٤٥٢
[ فصل في الخيار ]
0
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسَيقِ الْعِلْمُ أَو لَمْ يَرْضَ أَو يَتَلَذَّنْ وِحَلَفَ عَلَى نَفْيهِ بِبَرَسٍ، وعِذْيَوْطَةٍ (1) وجُذَامِ ، لا جُذَامَ الأَبِ ، وبِخِصَائِهِ ، وجبه ، وعُنْتِهِ وَاعْتِرَاضِهِ ، وَبِقَرَنِهَا ، ورتَقِهَا ، وعَقلِهَا وَبَخَرِهَا ، وَإِفْضَائِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَهَا فَقَطَّ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ، والْبَرَمِ الْمُضِرُ الْحَادِينِ بَعْدَهُ.
قوله : (ولَها فَقَط الرَّدُّ بِالْجُدَامِ الْبَيِّنِ ، وَالْبَرَصِ الْمُضِرُ الْعَادِتَيْنِ البَيِّن ضد الخفي
وإن قل ، والمضر : الفاحش .
لا يكاعتراض. قوله : (لا يكاعتراضي) يريد بعد أن يطأها ولو مرة كما في "المدونة"،") ومما يدخل
تحت الكاف : الكبر المانع من الوطء ، وقد صرح به ابن عبد البر .
ويجنُونِهِما .
قوله : (ويجُلُونِهِمَا) أي : ويجب الخيار لكل واحد منهما بسبب جنون الآخر إذا كان
الجنون قديماً .
وإِنْ مَرَّةٌ في الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ. قوله : (وإن مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدَهُ) أي : وبعد العقد ، فالضمير للعقد ، وهذا كقوله في "التوضيح " : جعل اللخمي الجنون الحادث بعد العقد وقبل الدخول كالكائن قبل العقد في وجوب الرد به ، ولم يذكر في ذلك خلافاً . . انتهى ، وإنما ذكره اللخمي في الزوج فقط ، وتبعه عَلَيْهِ المتيطي وقال ابن عرفة في جنون من تأمن زوجته أذاه ثلاثة أقوال : الأول : إلغاؤه ، لابن رشد عن سماع زونان من أشهب وابن وهب
الثاني : اعتباره ، لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته .
(۱) في المطبوعة (و عذيطة) والمثبت عن الأصل ومعناه : التغوط عند الجماع . والعِذْيَوْطُ : الذِي إِذا أَتَى أَهْلَهُ أَبْدَى أَي سَلَحَ أو أكسل ، وجمعه عِذْيَوْطُونَ . انظر : لسان العرب ، لابن منظور : ٧/ ٣٤٩ .
(۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢١٣/٤ ، وما بعدها .
ص ٤٥٢