٤٥٠
:
شفاء الغليل في حل مقفل خليل والقَدْ أَكثر وَلا تُبوا أمة بها
كتزويج أُمَةٍ عَلَيْهَا أَوْ ثَانِيَةٌ أَن شرط أو عرف والسيد السفر ين لما أن وضعَ مِنْ مَنَاقِهَا إِنْ لَمْ تَعْلَعَهُ ينها ، إلا ربع دينار ، ومنعها حَتَّى يَقيفَهُ اللَّهُ وإنْ قَتَلَمَا أَوْ بَاعَمَا بِمَكَانِ بَعِيدٍ إِلا لِظَالِمٍ ، وفِيهَا يَلْزَمُهُ تَجْمِيزُهَا بِهِ ، وَهَلْ هُوَ خِلَاف وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؟ أَو الأَوَّلُ لَمْ تَبَوَّأْ ؟ أَوْ جَعَزَهَا مِنْ عِنْدِهِ ؟ تَأْوِيلان . وسَقَطَ بِبَيْعِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ مَنْعُ تَسْلِيهِمَا لِسَقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ ، وَالْوَفَاء بِالتَّزْوِيمِ إِذَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ.
قوله : (كَتَزْوِيهِ أَمَةٍ عَلَيْهَا ) في بعض النسخ كتزويج بالكاف ، وفي بعضها بالباء ، أو اللام ، والكاف أحسن لاشتمال الكلام معها على صورتين تفهم كيفية أولاهما من كيفية الثانية (١) .
وصَدَاقُمَا إِنْ بِيعَتْ لِلِزَوْمِ . قوله : (وَصَدَاقُمَا إِنْ بيعد للزَوْمِ) سقطت جملة الشرط من بعض النسخ اتكالاً على فهم موضوع المسألة مما بعدها ، وثبوتها أبين .
1101
جينة
0
مجھے
وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانِ لِقَلَسٍ أَوْ لا وَلَكِنْ لا يَرْجِعُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وبَعْدَهُ كَمَالِهَا وَبَطَلَ فِي الأَمَةِ إِنْ جَمَعَهَا مَعَ حَرَّةٍ فَقَطْ بِخِلَافِ الْخَمْسِ وَالْمَرْأَةِ ومَحرَمِهَا ، وَلِزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِذَا أَذِنَتْ ، وَسَيْدُهَا كَالْحُرَةِ إِذَا أَذِنَتْ وَالْكَافِرَةُ إِلَّا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بِكْرِه ، وتَأَكَدَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَوْ يَهُودِيَةٌ تَنَكَّرَتْ ، وَبِالْعَكْسِ. وأَمَتَهُمْ بِالْمِلْكِ ، وقررَ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ وأَنكِحَتُهُم فَاسِدَةٌ ، وعَلَى الْأَمَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إِن عَتَقَتْ وأَسْلَمَتْ وَلَمْ يَبْعُد كَالشَّهْرِ ، وهَلْ إِنْ غُفِلَ أَو مُطلَقاً ؟ تَأْوِيلانِ . وَلَا نَفَقَةً أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلَوْ طَلَّقَهَا . قوله : ( وهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سَلْطَانِ لِفَلَس أو لا ولَكِنْ لا يَرْجِعُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ ؟ تَأْوِيلانِ) عبارة ابن الحاجب أسمح من هذا التعقيد إذ قال : فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق على المنصوص (٣) . وعن ابن القاسم : لو اشتراها من الحاكم [٤٤ / ب ] التفليس
(۳)
(۱) نقل الخرشي هذا الكلام بنصه كلمة كلمة دون إشارة إلى المؤلف . انظر : شرح الخرشي : ٢٢٧/٤ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(۳) انظر : جامع الأمها... : لابن الحاجب ، ص : ٢٦٧ .
ص ٤٥٠