٤٤٩
ابن غازي العثماني فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة . قال ابن عرفة : ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو ، وفيه نظر )
وإِلا فَإِنْ خَافَ زِنا وَ عَدِمَ مَا يَتَزَوجَ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةٌ ، أَوْ تَفْتَهُ
حَرَّةٌ ، وَلِعَبْدِ بِلا شرك ومكاتب وَعْدَينِ نَظَرُ شَعْرِ السَّيِّدَةِ كَنَصِي وَعْدِ لِزَوْمِ . قوله : (أَوْ تَفْتَهُ حُرَّةٌ) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة ، ولعل صوابه ولو تحته حرّة بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعاً لقوله : (وَ عَلِمَ مَا يَتَزَوَّمُ بِهِ حُرَّةً غير) ولا يحسن عطفه على قوله : ( و لو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة ؛ لاختلاف موضوع (۲) الإغياء ، وتعاكس المشهورين ، فقد صرّح اللخمي وغيره : أن مذهب "المدونة" أن الحرة تحته ليست بطول ، وعليه يحمل كلام المصنف ، وعليه فرع قوله بعد هذا (كتزويج (۳) أمة عليها ) . والله تعالى أعلم .
0
0
وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة . قوله : ( ورُوِيَ جَوَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ) كذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير أي : وإن لم يكن للزوجين بل كان لأجنبي ، وهو الصواب
(1) أشكل اختلاف النسخ على شراح المختصر ، ونحا المؤلف هنا اتجاهاً ، وعقب على ما نحاه ابن عرفة ، وجمع الخرشي ذلك بقوله : (فَنُسْخَةُ السَّنية تَجْرِي عَلَى نَصَّ المُدَوَّنَةِ) وهو اتجاه المؤلف هنا . ونُسْخَةُ الْإِفْرَادِ وَالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَجْرِي عَلَى بَحْثِ ابْنِ عَرَفَةَ) وهو الذي قال فيه المؤلف : فيه نظر . وقَصْدُهَا وَحْدَهَا لَا يَفْسَخُ عَلَى بَحْثِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَام) وهو ما لم يشر إليه هنا انتهى بتصرف من : شرح الخرشي : ٢٢٠/٤ ، وانظر : للمسألة تفصيل آخر في : مواهب الجليل ، للحطاب : ٤٧١/٣ ، ومنح الجليل ، للشيخ عليش : ٤١٣/٦ ، وانظر : للبراذعي : ۲/ ۱۷۰ ، والمدونة ، لابن القاسم :
. ٢٥٢/٤
(۲) في (ن۲)، و(ن۳) : (موضع). (۳) في الأصل : (فترويج).
(٤) قال الخرشي مؤيداً ما نحاه الشارح وناقداً ما خالفه : (قَوْلُهُ هُمَا بِضَمِيرِ السَّنية كَمَا فِي بَعْضِ النِّسَخِ ، وهُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٌّ ؛ لِأَنَّهُ عَدْلٌ لَا يُتَهُمْ فِي النَّقْلِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُقُوفِ (نت) عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ عَدَمُ وُجُودِهَا) ويعني بـ(تت) النتائي ٩٢٤هـ صاحب فتح الجليل شرح مختصر خليل ، وانظر : ما قاله صاحب نيل الابتهاج في حكمه على هذا الكتاب ، ص : ٣٣٦ . وانظر كلام الخرشي في : شرحه : ٤ / ٢٢٧ .
!
ص ٤٤٩