٤٢
المقدمة
وقوله في كتاب الحج وإنما شققت كلام المصنف هنا وإن لم يكن فيه إشكال لسقوطه من
(1)
بعض نسخ الشارح خامساً: توثيق نصوص المختصر الخليلي وما اشتمل عليه من أحكام من خلال أمهات كتب المذهب وأقوال المجتهدين المتقدمين، ومن أمثلة ذلك قول ابن غازي في كتاب الصلاة:
قوله: (وإلا تمادَى) أي: وإن لم يذكر حتى انحنى للركوع تمادى وكذا في المدونة. قلت: ونص المدونة: ( وإن نسي التكبير في الركعة الأولى فذكر قبل أن يركع رجع فكبر وقرأ
وسجد بعد السلام، وإن ذكر بعدما ركع تمادى وسجد قبل السلام ) (۲).
ويقول في قول المصنف في أحكام الدماء:
قوله: (مَعْصُوماً لِلتَّلَفِ والإصابةِ) كأنه يعني للتلف في النفس والإصابة في الجرح ففي " النوادر " لو جرح مسلم مسلماً فارتد المجروح ثم نُزِيَ فيه، فمات فاجتمع الناس على أن لا قود ؛ لأنه صار إلى ما أحل دمه (۳).
سادساً : مناقشته للمصنف في استدلالاته وتصحيح رد الأقوال إلى قائليها، فهو يقول في
كتاب الصلاة:
قوله: (وإلا فَالأَظْهَرُ جِهَتُهَا اجْتِهَاداً) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد، ولم أجده له في
"البيان" ولا في "المقدمات"، وإنما وجدته لابن عبد السلام، وهو ظاهر كلام غير واحد قلت: وإن كان المؤلف ابن غازي) رحمه الله متعقب بما بيّناه في محلّه فانظره.
ويقول في كتاب النكاح:
(٤)
قوله: (وحَلْفَهُ إِنِ ادَّعَى عِلْمَهُ كَاتِهامِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ) كذا هو في النسخ التي رأينا، والصواب إسقاط قوله : " على المختار "، إذ ليس للخمي في هذا اختيار ().
(۱) انظر: الجزء الأول من النص المحقق، ص : ٣٣٥ . (۲) انظر: تهذيب المدونة، للبرادعي: ۱/ ۳۳۱. (۳) انظر: الجزء الثاني من النص المحقق، ص : ۱۰۷۳ . (٤) انظر: الجزء الأول من النص المحقق، ص : ١٧٥ . (٥) انظر: الجزء الأول من النص المحقق، ص : ٤٥٨ .
ص ٤٢