٤١
محمد بن غازي العثماني . كتاب النكاح لا أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب... ولعلّ حرصه عَلَى
الاختصار حمله عَلَى أن عبّر عن عشر قيمتها بما نقصها، وفيه بعد وليس بكبير اختصار (۱). ويقول في باب الطلاق : وزعم المصنف في "التوضيح" أن اللخمي نص فيه على عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم، فادعى الخلاف فيه، وجرى عَلَى ذلك هنا، وذلك كله وهم. فقف عَلَى نصوص ما ذكرنا يتضح لك ما قررنا، فكان الواجب عَلَيْهِ أن يقطع هنا باللزوم.
ويقول في كتاب الرهن : أشار به لقول ابن شاس.. وهو نص ما وقفت عَلَيْهِ فِي "وجيز"
....
الغزالي، وقد أصاب ابن الحاجب في إضرابه عنه صفحاً، وأما المصنف فنقله في "التوضيح" وأما ابن عرفة فلم يعرّج عَلَيْه بقبول ولا ردّ ؛ خلاف المألوف من عادته، وما أراه إلا مخالفاً للمذهب (۳). ثالثاً: توجيه الموهم من كلام الشيخ خليل، ومن ذلك قول ابن غازي متعقباً قول المصنف في كتاب الشفعة: (كَغَيْرِهِ، ولَوْ أَقَالَهُ إِلا أَنْ يُسَلَّمَ قَبْلَهَا: لا يخفى على من مارس اصطلاحه في هذا المختصر أن هذا التشبيه راجع للتأويل الثاني فقط، وأن قوله بعد ذلك: (تَأْوِيلان) راجع لأول الكلام).
رابعاً: نقض ما ساقه الشيخ خليل في مختصره لما هو مخالف للمعروف في اللغة المستقرة عليها قواعدها، ومن ذلك قوله في فصل الربا من كتاب البيع: (عَلَى عُقُوقِ الأُنثَى) المعروف في اللغة: إعقاق. بصيغة الرباعي وكذا أعقت (٥).
وقوله في كتاب الصلاة وفي بعض النسخ (مسدل) عوض (مشتر) والمعروف في اللغة
سادل من سدل ثلاثياً (٦).
(۱) انظر: الجزء الأول من النص المحقق، ص: ٤٥٩ . (۲) انظر: الجزء الأول من النص المحقق، ص: ٥١٠ . (۳) انظر: الجزء الثاني من النص المحقق، ص: ۷۲۰ .
(٤) انظر: الجزء الثاني من النص المحقق، ص: ۸۹۰ . (٥) انظر: الجزء الثاني من النص المحقق، ص: ٦٣٤ . (٦) انظر: الجزء الأول من النص المحقق، ص: ١٧٤ .
ص ٤١