٣٨٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
و ممن حملها على موافقة البر لا نفي إثم الحلف على الشك ، وإن كان دون إثم التعمد . أبو الفضل عياض : قال : ابن عرفة وهو خلاف قول محمد في الحالف على شك أو ظن ،
(1)
إن صادف صدقاً ، فلا شيء عليه ، وقد خاطر . وقال اللخمي : الصواب أنه آثم . كَالاسْتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ ، إِنْ قَصَدَهُ كَإِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، أَوْ يُرِيدَ ، أَوْ يَقْضِيَ على الأظهر . قوله : (كَإِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، أَوْ يُرِيدَ ، أَوْ يَقْضِيَ عَلَى الأَظْهَرِ ) أي في الأخيرين أشار به لما في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور : ومن حلف لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد غيره : فليس استثناء . عيسى : هو في اليمين بالله استثناء) ابن عرفة : فحمله ابن حارث و ابن رشد على الخلاف في اليمين بالله ، واختار قول عيسى ، وظاهر "النوادر" حمل قول ابن القاسم على اليمين بالطلاق ، فلا يكون خلافاً ، والأول أظهر لسماعه إياه في الأيمان بالطلاق ، من قال لامرأته : إن فعلت كذا إلا أن يقدر الله فأنت طالق إن فعلت حنث . انتهى ، فقف على تمامه في رسم إن خرجت (٢) . وأَفَادَ بِكَإِلا فِي الْجَمِيعِ .
قوله : (وأفاد يكإلا في الْجَمِيمِ) أي : في جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية كانت [٣٦/ ب] اليمين منعقدة أو غموساً ، وكذا لابن عبد السلام . إن اتصل ، إلا لِعَارِض .
قوله : (إِنِ اتَّعَلَ) شرط في الاستثناء بإن شاء الله ، وبإلا ، وأخواتها .
ونوى الاستثناء، وقَصَدَ ، ونَطَقَ بِهِ وَإِنْ سِرًّا بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ . قوله : (ولوى الاسْتِثْنَاء ، والقَصَدَ) كأنه يحوم على ما حرر ابن عبد السلام أن الاستثناء بإن لابد أن يكون المقصود به حل اليمين ، وما أشبه ذلك ، وأما إن جرى على اللسان من غير قصد ، كما قال في " العتبية" : إذا تكلّم به لهجاً فإنه لا ينتفع به ، وكذلك إذا تكلّم تبركاً ؛
(۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۱۷۰/۳ (۲) نص المسألة في سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق : (وسئل عن رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا إلا أن يقدر فأنت طالق . قال : إن فعله فهي طالق) . انظر : البيان والتحصيل : ٦ / ١٨٨ .
ص ٣٨٤