!
ابن غازي العثماني
۳۸۳
والإحياء والإماتة ) ، وأما لو قال : والخالق والرازق والمحيي والمميت ، فهذا حالف بالله
فعليه الكفارة ، وإن كانت تسميته تقتضي صفات الفعل . انتهى .
ولما ضبطه الشارح الأمانة ، بفتح الهمزة وبالنون قبل آخره ، فرّق بينه وبين أمانة الله التي تقدمت ، بأن ذلك مضاف لاسم الله ، وهذا غير مضاف ، وثبت على ذلك في "الشامل" ولم أقف على هذا التفريق لمن يوثق به بل قال في "الذخيرة" أمانة الله تعالى تكليفه لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأحزاب: ۷۲] ، وتكليفه
كلامه القديم
وحَلَفَ بِلا تَبَيِّنِ صِدق ، ولْيَسْتَغْفِرِ الله ، وإِن قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظِيمَ، فَكَفَرَ ،
ولا لَغْوِ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفِيَهُ وَلَمْ يُقِدْ فِي غَيْرِ اللَّهِ.
قوله : (يلا تَبَينِ صِدْقٍ) مفهومه : لو تبين صدقه لم تكن يمين غموس ، وهو المتبادر من قوله في "المدونة": قال مالك : [و من قال ] : والله ما لقيت فلاناً أمس وهو لا يدري ألقيه ) أم لا ، ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف بر وإن كان على خلاف ذلك أثم ، وكان كمتعمد (٥) الكذب فهي أعظم من أن تكفّر ، وعلى هذا المعتبر (۳) حملها ابن الحاجب
قال ابن عبد السلام : وعليه حمل ابن عتاب لفظ "العتبية" فيما يشبه مسألة "المدوّنة". وحمل غير واحد من الشيوخ لفظ "المدوّنة" على أنه وافق البر في الظاهر [لا أن إثم ] جرأته بالإقدام على الخلف شاكاً سقط عنه ؛ لأن ذلك لا يزيله إلا التوبة ، وهو ظاهر في الفقه ، إلّا أنه بعيد في لفظ " المدوّنة " . انتهى .
(۱) في الأصل: (المحي والمميت. (۲) انظر : الذخيرة ، للقرافي : ٩/٤ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(٤) في (ن١) : (ألقيت) .
(٥) في (ن٣) : (متعمد) .
(٦) في الأصل ، و (ن(۲) ، و (ن (۳) : (المتبادر).
،
(۷) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٩٥/٢ ، وانظر المدونة ، لابن القاسم : ۱۰۰/۳ ، وجامع الأمهات ، لابن
الحاجب ، ص : ۲۳۳ .
(۸) في (ن۳) : (لأن تم) .
ص ٣٨٣