ابن غازي العثماني وقال ابن عرفة في كون المعتبر إمام الصلاة أو إمام الطاعة : طريقان لابن رشد (1) واللخمي ، ثمّ ردّ اعتراض ابن عبد السلام على اللخمي بنفوذ أحكام المتغلبين وقضاتهم بعدم إمكان غير ذلك ، وإمكان تحرّي وقت الإمام غير المتغلب ، كما لو كان وأخر ذبحه اختياراً قال : واستدلاله بقول عثمان ينتج عكس ما ادعاه ؛ لأن البغي إساءة إجماعاً ، ولا سيما البغاة على عثمان ، فوجب اجتناب الاقتداء بالبغاة لإساءتهم . انتهى . وهذا تعسّف . ثم قال ابن عرفة : وصريح نص المدوّنة" مع سائر الروايات بأقرب الأئمة ، وكون المعتبر إمام بلد من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ، ظاهر في كونه إمام الصلاة لامتناع تعدد إمام الطاعة ؛ وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتها إذا أخرج السلطان أضحيته للذبح بالمصلى كما عندنا ؛ لأن إخراجه (۳) دليل على عدم استنابته إياه في الاقتداء بذبحه خلافاً لبعضهم . انتهى .
وما احتج به من امتناع تعدد إمام الطاعة سبقه إليه أبو الفضل راشد ، وانفصل عنه تلميذه أبو الحسن الصغير بتعدد عماله ، وما نسبوا لابن رشد وقع له في رسم شك من سماع ابن القاسم ونصّه : " و المراعي في ذلك الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان
مستخلفاً على ذلك " (٣) .
وتَوَانَى بِلا عُذْرِ قَدْرَهُ.
قوله : (وَتَوَادَى بِلا عُذْرٍ قَدْرَهُ فاعل :(تَوَانَى): ضمير الإمام ، و(قدره) : ظرف لتواني أي : وتوانى الإمام بلا عذر قدر زمان الذبح المعتاد حتى انصرم .
·
ً
وَبِهِ انْتُظِرَ لِلزَّوَالِ والنَّهَارُ شَرط ، ونَدِبَ إِبْرَاؤُهَا ، وَجَيْدٌ ، وَسَالِمٍ ، وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وشرقاء ، ومقابلة ، ومدَابِرَةٌ ، وسَمِين ، وذَكَر ، وأَقْرَن ، وَأَبْيَضُ، وَفَحْلُ إِنْ لَمْ يَكُن الْخَصِيُّ أَسْمَنَ ، وضَأَنْ مُطلَقاً ، ثُمَّ مَعْز.
قوله : (ويه انتُظِرَ لِلزَّوَالِ) ظاهره استمرار الانتظار الحصول الزوال ، ولفظ ابن رشد
(۱) في (ن1) : (بشير ) وهو غير صحيح فطريقة ابن بشير كطريقة اللخمي ، والمثبت عن ابن رشد في البيان والتحصيل :
. ٣٣٩/٣، ٣٤٠
(۲) في (ن۲) ، و (ن(۳) : (إخراجها) .
(۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٣٤٠/٣ .
ص ٣٧٥