٣٧٤
-20-
باب الضحية والعقيقة ]
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
سُنَّ لِمُرِّ غَيْرِ حَام يمنى ضَحِيَّةٌ لا تُجْحِفُ ، وإن يَتِيمَا بِجَدَعِ فَأْنِ ، وثَنِي مَعْزِ وبقر وإيل ذي سنة ، وثلاث ، وخمس ، بلا شرك، إلا فِي الأَجْرِ ، وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إِنْ سَكَنَ مَعَهُ وقَرُبَ لَهُ ، وأنفق عَلَيْهِ وإِن تبرعا، وإِنْ جَماء ومقعدة لشحم ، وَمَكْسُورَةَ قَرْنِ ، لَا إِنْ أَدْمَى كَبَيْنِ مَرَضٌ ، وجَرَبٍ ، وبشم ، وجَنُونِ ، وَهُزَالٍ ، وَعَرَدٍ ، وعورٍ ، وقَائِتِ جزء غير مُصبَةٍ وصَمْعَاءَ جِدًا ، وذِي أَم وَحْشِيَّةٍ ، وَبَتْرَاءَ ، وبكماء وبَكْراءَ ، ويَابِسَةِ ضَرع ، ومَشْقُوقَةِ أُذُنِ ، ومَكْسُورةِ [٢٥ / بـ ] سِنَ ، لِغَيْرِ إِشْغَارِ أَوْ كِبَر ، وذَاهِبَةِ ثُلُثِ ذَنَدٍ ، لا أُذُن - مِنْ ذَبح الإِمَامِ لَآخِرِ الثَّالِثِ - وهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِي أَوْ إِمَامُ الصَّلَاةِ ؟ قَوْلانِ ، ولا يُرَاعَى قَدْرَهُ فِي غَيْرِ الأَوَّلِ وأَعَادَ سَابِقَهُ ، إِلَّا الْمُتَحَرِّيَ أَقْرَ إِمَامٍ كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا . قوله : وهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِي ، أَوْ إِمَامُ الصَّلَاةِ ؟ قَوْلانِ قال ابن عبد السلام : في قول ابن الحاجب : والإمام [ اليوم ] ( ) العباسي أو من يقيمه (۲) ، يعني حيث ذلك ؛ ولذلك قيده بقوله اليوم ، وهذا لا إشكال فيه إذا كان هو متولّي الصلاة ، وكذلك من يقيمه ، وهو الأمير إذا كان أيضاً يتولى الصلاة بنفسه ، فإن كان يتولى الصلاة غير الأمير ، فظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر هو إمام الصلاة وهو الظاهر ؛ لأن الولاية على الصلاة تستلزم الولاية على تابعها
كسائر الولايات .
.
قال اللخمي ما معناه : وأما المتغلبون فلا يعتبرونهم ولا من يقيمونه في الذبح ، ويكون من في بلدهم كمن لا إمام لهم ، فيتحرون ذبح أقرب الأئمة الذين أقامهم أمير المؤمنين إليهم ، وفيه نظر ؛ لأن المنصوص في المذهب نفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم . وقيل لعثمان رضي الله تعالى عنه وهو محصور : إنه يصلّي للناس [إمام] فتنة ، وأنت إمام العامة فقال : إن الصلاة من أحسن ما يفعله الإنسان ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا
أساؤوا فاجتنب إساءتهم .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۲۳۱ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن٤) .
ص ٣٧٤