مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ شفاء الغليل في حل مقفل خليل وَلَا يَكْفِي قُدُومُهُ ، وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَدُ ، إِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُجْزِنَّهُ عَنْ قَوَادٍ وخَرَجَ لِلْحِلَّ إِنْ أَحرم يحرَمٍ ، أَوْ أَرْدَفَ ، وَأَخْرَ دَمَ الْقَوَاتِ لِلْقَضَاءِ ، وَأَجْزَأَ إِنْ قَدِمَ ، وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وإِنْ يَعُمْرَةِ التَحَلّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا ، وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ ، لا دَمُ قَرَانِ وَمُنْعَة الْقَائِتِ ، ولا يُعِيدُ لِمَرَض أَوْ غَيْرِهِ نِيَّةُ النَّحَلَّلِ بِحُصُولِهِ. قوله : (ولا يَكْفِي قُدُومُهُ) أي : لا يكفي طواف القدوم وسعيه المتصل به كما تقدم من نصه في " المناسك " . ولا يَجُوزُ دَفْعُ مَالِ لِحَاصِرٍ إِنْ كَفَّرَ . قوله : ولا يَجُوزُ دَفْعُ مَالٍ لِحَامِرٍ إِنْ كَفْرَ بهذا قطع ابن شاس ، أنه لا يعطاه إن كان كافراً ؛ لأنه وهن . وقال سند : يكره إعطاء الحاصر كافراً أو مسلماً ؛ لأنه ذلة . قال ابن عرفة : والأظهر جواز إعطاء الكافر ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه . انتهي . فليتأمل . وَفِي جَوَازِ الْقِتَالِ مُطْلَقَا تَرَدُّهُ. قوله : وفِي جَوَازِ الْقِتَالِ [مُطلَقاً] تَرَدَّد) أشار بالتَرَدُّد لما في " توضيحه " وقال ابن عرفة : وقتال الحاصر الباديء به جهاد ولو كان مسلماً ، وفي قتاله غير باد نقلا سند وابن الحاجب مَعَ ابن شاس عن المذهب (۲) ، والأول الصواب إن كان الحاصر بغير مكة ، وإن كان بها فالأظهر نقل [ابن شاس ] الحديث : ( إنها أحلت لي ساعة من نهار (٤) وقول ابن هارون : الصواب جواز قتال (۹) الحاصر ، وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نصاً ، وقد قاتل ابن الزبير ومن معه من الصحابة الحجاج () ، وقاتل أهل المدينة عقبة ، يردّ بأن (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (۲) ما وقفت عليه من نص ابن الحاجب قوله : (ولا يجوز قتال الحاصر مسلماً كان أو كافراً) . انظر جامع الأمهات ، ص : ۲۱۱ فالصواب أن يقال : ( يَعْنِي أَنَّهُ اخْتَلَفَ المُتَأَخُرُونَ فِي النَّقْلِ عَنْ المُذْهَبِ فِي جَوَازِ قِتَالِ الْحَاصِرِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، فَذَكَرَ ابْنُ شَاسِ وَابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ) وهي عبارة الحطاب ، في مواهب الجليل : ٢٠٣/٣، ٢٠٤ . (۳) في (۳۰) : (رشد) . . (٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٢٤٨) ، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر ، ومسلم في صحيحه برقم (١٣٥٥) ، كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام . (٥) في (ن1) : (قتل). (٦) انظر : تفصيل القصة في الكامل ، لابن الأثير ، في حوادث عام : (۷۳) .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.