!
٣٥٩
ابن غازي العثماني
A
وَإِنْ مُصِرَ عَنِ الإِفاضة ، أَو فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ كَمَرَمْرٍ أَوْ خَطَا عَدَدٍ ، أَوْ حَبْسٍ بِحَقِّ لَمْ يَحِلُّ إِلَّا بِفِعْلِ عُمَرَةٍ بِلَا إِحْرَامٍ. قوله : (وَإِنْ مُصِرَ عَنِ الْإِفَاضَةِ ، أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ كَمَرَضِ أَوْ خَطَا عَدَدٍ ، أَوْ حَبْسٍ عن الإفاضة تبعه عَلَيْهِ بِحَلُّ لَمْ يَحِلُّ إِلا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلا إِكْرَامِ) ما ذكر في المحصر صاحب ، " الشامل (") " ، ولم أر من قال إن المحصر عن الإفاضة لا يحل إلا بفعل عمرة ، بل لا يحل إلا (۳) بالإفاضة ، وهو داخل في قوله أولا : (وإن وَقَدْ وَحُمِرَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَحَبَّهُ
(1)
،
تَمَّ وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِالإِفَاضَةِ) فتعين أنه تصحيف ؛ وإن تواطأت عَلَيْهِ النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا . وصوابه : وإن حصر عن عرفة فقط ، وبهذا يوافق قول اللخمي وغيره : إن صد عن عرفة خاصة دخل مكة وحل بعمرة . ويؤيده أنه ذكر في " توضيحه " (4) و" مناسكه " أن حصر العدو ثلاثة أقسام : عن البيت وعرفة معا ، وعن البيت فقط ، وعن عرفة فقط ، وبما صوّبناه يكون قد استوفى هنا الثلاثة كما فعل ابن الحاجب وغيره (۹) ونصه في " المناسك " : " المحصر عن عرفة فقط لا يحل إلا بأفعال عمرة ، يطوف ويسعى ، ولا يكتفي بطواف القدوم والسعي بعده على المشهور ؛ لكونه لم ينو بهما التحلل خلافاً لعبد الملك ، وما ذكره في خطأ العدد قيّده ابن عبد السلام فقال : وهذا إذا علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه ، وأما إذا كان بسبب رؤية الهلال [فقط ] ، فقد تقدّم حكمه إذا أخطأ أهل الموسم ، وتبعه في " التوضيح " وباقي
كلامه ظاهر التصور .
(۱) في (ن۱)، (ن۳) : (المختصر).
(۲) في (ن۳) : (الكامل) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(٤) انظر : التوضيح ، لخليل بن اسحاق : ٣/ ٣٢٥
على
(٥) نقل تحرير المؤلف بنصه الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل ، واستحسنه وقال ما نصه : ما ذكره حسن . . ) : ٢٩٤/٤ ، قلت : وإصلاح المؤلف هنا للنص لم يحوجه إلى كثرة التأويل والتفريع كما ألجأت غيره من شراح المختصر، فطالع الأمر عندهم . وانظر : مواهب الجليل : ٤ / ٢٩٨ ، ونص ابن الحاجب الذي نوه له المؤلف : (فإن حصر عن عرفة فقط لم يحل إلا أن يطوف ويسعى ولا يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا قضاء على محصور ولا تسقط الفريضة) . انظر :
جامع الأمهات ، ص : ۲۱۰. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
ص ٣٥٩