ابن غازي العثماني
الْأَذَى حَفْنَةٌ كَشَعْرَةٍ أَوْ شَعَرَاتٍ ، وَقَملَةٍ أَوْ قَمَاتٍ ، وطَرْحِهَا كَحَلْقٍ مُحْرِمٍ لِمِثْلِهِ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ ، إِلا أَن يَتَحَق نَفي العمل ، وتَقْرِيدِ بَعِيرِهِ ، لَا كَطَرْمِ عَلَقَةٍ أَو بَرْعُوتُ والفِدْيَةٌ فِيمَا يُتَرَفَهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى كَقَمر الشارب أَوْ ظُفْر وقَتْلَ قَمْل كَث وخضب بكيناء ، وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختار ، واتحدث إن ظن الإِبَاحَةَ ، أَوْ تَعَددَ مُوجِبُهَا بِفُورٍ ، أَوْ نَوَى التَّكْرَارَ ، أَوْ قَدَّمَ النُّوبَ عَلَى السَّرَاوِيلِ وشرطمَا فِي اللَّبْسِ انتِقَامُ مِنْ حَرَ أَوْ بَرْدٍ ، لا إِنْ نَزَعَ مَكَانَهُ ، وَفِي صَلَاةٍ قَوْلانِ ، وَلَمْ يَأْتُمْ إِنْ فَعَلَ لِعُذْرِ ، وهي نسك بِشَاةٍ فَأَعْلَى ، أَوْ إِطْعَامِ سِئَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مُدَّانِ كَالْكَفَّارَةِ أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ أَيَّامَ مِنِّي ، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانِ ، إِلَّا أَنْ ينوي بالذبح الهدي فَكَحْكَمِهِ ، ولا يُجْزِيُّ غَدَاءً وعَشَاء إِنْ لَمْ يَبْلُغَ مُدِينِ ، وَالْجِمَاعُ ومُقَدِّمَاتُهُ وَأَفْسَدَ مُطلَقاً كَاسْتِدْعَاءِ مَنِي ، وإِنْ بِنَظَرِ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقَا أَوْ بَعْدَهُ إِن وَقَعَ قَبْلَ إِفَاضَةٍ وَعَقَبَةٍ يَومَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ ، وإلا فَهَدْي [٣٣ / ١] كَإِنزَالَ ابْتِدَاءً ، أ] وإمذَائِهِ ، وقَبْلَتِهِ ، وَوُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْيِ فِي عُمرَتِهِ ، وَإِلا فَسَدَتْ ، وَوَجَبَ إِثْمَامُ ، المفسد ، وإلا فهو عَلَيْهِ ، وإن أحرم ، ولم يقع قضاؤه إلا فِي ثَالِثِهِ ، وفورِية القضاء وإن تطوعاً .
O
قوله : (وَ رَأْسِ عَلَى وِسَادَة) يريد كب الوجه ، وبالوجه عير في " التوضيح " و" المناسك " ، وأصل المسألة في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم وزاد فيه : وأما وضع خده عَلَيْهَا فلا بأس به (۱) .
100
وقَضَاءُ الْقَضَاءِ ، ونَحْرُ هَدْيِ فِي الْقَضَاءِ وَاتَّحَدَ ، وإِنْ تَكَبَّرَ لِنِسَاءِ ، بِخِلَافِ صَيْدٍ وفِدْيَةٍ ، وأَجْزَأَ إِن عَجَلَ ، وثلاثة إن أَفْسَدَ قَارِنَا ثُمَّ فَاتَهُ وَقَضَى (٢) .
(۳)
قوله : (وَنَحْرُ هَدْيِ فِي الْقَضَاءِ) أي : ويجب عَلَيْهِ مَعَ قضاء المفسد من حج أو عمرة
نحر هدي في زمان قضائهما ، لا في زمان فسادهما ، وهذا هو المشهور . قال في " مناسكه " : ليتفق الجابر النسكي والجابر المالي .
(۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٤٥٥/٣ ، ونص المسألة : ( وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من الحر؟ فكره ذلك ، قيل له . فيرفعها يستظل بها ؟ قال : لا أحبه ، وأما أن يضع خده فلا بأس به.
(۲) في أصل المختصر : (وقضاء) .
(۳) في (ن۳) : (القضاء) .
1
ص ٣٣٩