مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٣٨

۳۳۸ شفاء الغليل في حل مقفل خليل أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَتْ ، أَوْ رَبِّهَا لَهُ ، وَلِلْمَرْأَةِ خَزْ وحلي. قوله : (أَوْ تَرْكِ فِي نَفَقَةٍ ذَهَبَتْ ، أَوْ رَبِّهَا لَهُ الترك والردّ معطوفان بالجرّ عَلَى قوله : (كعصب جوحه ) ، فهما مما تجب فيه الفدية . والثاني منهما بحذف مضاف أي : أو ترك ردها له ، والمراد بذي النفقة : صاحبها الذي أودعها ، وكأنه قال : وتجب الفدية بترك مودع النفقة الذي ذهب قبل أن ترد له ، وبترك ردّها له إن لم يذهب والفرض في الحالتين أن نفقة المحرم التي كانت هذه تبعاً لها نفدت ، وأشار به لقول اللخمي : فإن فرغت نفقته ردّ الأخرى إلى صاحبها، فإن تركها افتدى وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى ، وإن لم يعلم فلا شئ عَلَيْهِ ويبقيها معه . وقد قال ابن القاسم فيمن أودع صيداً وهو حلال ، فأحرم وقد غاب صاحبه [٣٠/ ب] فلا يرسله ويضمنه إن فعل ، وكذلك النفقة قبلها بوجه جائز ثم غاب صاحبها فجاز أن يبقيها عنده ، ولا يخرجها إلى غيره ، وقال ابن عرفة : يردّ قول اللخمي بقدرته (۱) على جعلها حيث حفظ تجره . -0 = وكَرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ ، وكَبَ رَأْسِ عَلَى وِسَادَةٍ ، ومَصْبُوعُ لِمُقْتَدَى بهِ ، وشم كريحان ، [۲۲ / بـ ] ومكث يمكان فِيهِ طِيبٌ ، واستصحابهُ أَوْ حِجَامَةٌ بِلا عذر ، وغمس رأس وتَخْفِيفَهُ ، يشدّةٍ ، ونَظَرُ بِمِرآة ، ولِبْسُ امْرَأَةٍ قِبَاء مُطلَقاً وعَلَيْهِمَا دَهْن اللحية والرأس وإِنْ طَلَعا ، وإبانة ظفر أو شعَرِ أَوْ وَسَمْ إِلَّا غَسَلَ يَدَيْهِ بمزيله ، وتساقط شعرِ لِوُضُوءٍ أَوْ رُكُوبٍ ، وَدَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفَّ وَرِجَلٍ بِمُطَيِّبِ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ ، وَلَهَا قَوْلانِ ، اخْتُصِرَتْ عَلَيْهِمَا ، وَتَطَيِّبِ بِكَورَس وَإِنْ نَقَبَ رِيحَهُ ، أَو لِضَرُورَةِ كُمْلٍ وَلَوْ فِي طَعَامِ أَوْ لَمْ يَعْلَق ، إِلا قَارُورَةٌ سَدَتْ ، وَمَطبوخاً ، وبَاقِياً مِمَّا قَبْلَ إِبْرَامِهِ ، وَمُصِيباً مِنْ الْقَاءِ رِيمِ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ خَلُوقِ كَعْبَةٍ ، وخُيْرَ فِي نَزْ يَسِيرِهِ وإِلا افْتَدَى إِنْ تَرَافَى كَتَعْطِيَةِ رَأْسِهِ نَائِماً ، ولا تُخَلَّقُ أَيَّامَ الْحَيِّ ، وَيُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِنَ الْمَسْعَى ، وافْتَدَى الْمُلْقِي الْحِلَّ إِنْ لَمْ تَلْزَمَهُ بِلا مَوْمٍ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ كَأَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ورجع بالأقلْ إِن لَم يَعْتَدِ بِصَوْمٍ وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُلْقِي فديتان على الأرجح ، وإِن حَلَقَ حِلَّ مُحرِماً بِإِذْنِ فَعَلَى الْمُحْرِمِ ، وَإِلا فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمَ رَأْسِ حِلُّ أَطْعَمَ ، وَهَلْ حَفْنَةٌ أَوْ فِدْيَة تأويلان ، وفِي الظُّفْرِ الْوَاحِدِ ، لَا إِمَاطَةِ وه (۱) في (ن۳) : (بقدره). =
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.