ابن غازي العثماني
۲۹۵
.(1)
يدرك من سماع عيسى: لا يجزيه عَلَى مذهب ابن القاسم ، ويجزيه عَلَى مذهب أشهب
و سحنون ، فاستشكله في " التوضيح " مَعَ حكايته في " البيان " و" المقدمات " الاتفاق عَلَى الإجزاء إِذا صادف شهراً بعده . قال : وينبغي أن يكون عدم الإجزاء فيما بعده أولى (٢) وقد ذكر في " النوادر " الإجزاء عن ابن القاسم إِذا صادفه ، وجزم صاحب " الأشراف " به ثم قال : وفيه خلاف . انتهى فليتأمل . وذكر ابن عرفة أنه لم يجد لابن القاسم ما نقله عنه ابن رشد من عدم الإجزاء إِذَا صادفه ، ثم استبعد أن يكون أخذه من قوله في سماع عيسى يعيد كل رمضان صامه إِذَا لَمْ يدر قبل رمضان صام أم بعده ؛ مَعَ نقله عنه أنه إن بان أنه بعده أجزأه . قال بل ذكر الشيخ أبو محمد سماع عيسى بزيادة فليعد كل ما صام حتى يوقن أنه صادفه أو صام بعده . ونقل عياض عن ابن القاسم في " العتبية " كابن رشد ، وخرّجه على قول مالك من صام يوم الشك لرمضان فصادفه لم يجزه ، ويردُّ بأن نية تعيين مبهم [علم] امتناع عدمه أقوى من نية محتمل لا يمتنع عدمه . انتهى .
يعني : أن رمضان في فرض المسألة مبهم علم امتناع عدمه في السنة إذ لابد من وجوده فيها ، فنية تعيينه أقوى من نية الاحتياط لصوم يوم الشك ، فإنه محتمل وجوده وعدم
وجوده ؛ لأنه لا يمتنع عدمه بحيث لا يكون من رمضان أصلاً وهو فرق نبيل
O
وَصِحتَهُ مُطلَقاً بِنِيَّةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَكَفَتْ لِمَا يَجِبُ تَتابعُهُ لَا مَسْرُودٍ وَيَوْمٍ مُعَينِ ، ورُويَتْ عَلَى الاكْتِفَاءِ فِيهِمَا ، لا إِنِ انقَطَعَ تَتابعُهُ بِكَمَرَضِ ، أَوْ سَفَرٍ ، وينقاء ، ووَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبل الفجر وإِنْ لَحظة ، ومَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكَتْ ، وَبِعَقْلٍ ، وَإِنْ جَنَّ وَلَوْ سنين كَثِيرَةً أَوْ أُعْمِي يَوماً أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ ، لَا إِن سَلِمَ وَلَوْ نِصْفَهُ ، وَيَتَرْكِ بِمَاعٍ ، وَإِخْرَامٍ مَنِي ، وَمَذْي ، وقيء .
(۱) في (ن1) : (موسى) ، وانظر صحة المثبت في : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۳۳۱/۲ ، ۳۳۲ . (۲) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢/ ١١٢ ، وما بعدها .
(۳) في (ن1) : (على) .
(٤) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۲/ ۳۱ ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد : ۳۳۱/۲ ، ۳۳۲
(٥) بالأصل كلمتان غير مقروءتين .
ص ٢٩٥