٢٩٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وإِن النبسَتْ وظَنَّ شَهْرًا صَامَهُ ، وَإِذْ تَخَيْرَ . قوله : (وإلا تَخَيرَ) إنما عدل عن قول ابن الحاجب : يتحرى(۱) ؛ لأنه ناقشه في "التوضيح" بأن فرض المسألة أنه فاقد للظن فكيف يتحرى ؟ قال : وإنما مراده يتخير ،
فأطلق عَلَيْهِ التحرّي لعدم اللبس
..
وَأَجْزَا مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ.
(۲)
لَمْ
قوله : (وَأَجْزَا مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ) أي : يعتبر عدد أيام رمضان ، فلو وافق شوالاً لم يحسب يوم العيد ، ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى يوماً واحداً وهو يوم العيد ، وإن كان رمضان ناقصاً وشوال كاملاً لم يقض (۳) شيئاً ، وإن كان العكس قضى يومين ، وكذلك إن
صادف ذا الحجّة لم يعتد بيوم النحر ، ولا بأيام التشريق ، ثم ينظر إلى ما بقى . لا قَبْلَهُ ، أَوْ بَقِيَ عَلَى شَكَهِ. قوله : (لا قَبْلَهُ) أي : فلا يجزئه إن وافق ما قبل رمضان سواء كان ذلك في سنة واحدة
كالسنة
أو في أكثر ، وذلك متفق عَلَيْهِ في السنة الواحدة ، واختلف فيما زاد عَلَيْهَا فقيل هو الواحدة في عدم الإجزاء ، وعَلَيْهِ درج المصنف حيث أطلق ، وقيل : يقع الشهر الثاني قضاء من رمضان الأول والثالث قضاءً [ عن ](٤) الثاني ثم كذلك . قال ابن عبد السلام : وأجراهما بعضهم على الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة ، والأقرب عدم الإجزاء أياماً يصلي الظهر مثلاً قبل الزوال ، وقد يفرق بأن أمارات أوقات
قياساً على من بقي الصلاة أظهر من أمارات رمضان ، وفرض الصلاة متسع الوقت فالمخطئ مفرّط . وَفِي مُصَادَفَتِهِ تَرَدُّد. قوله : ( وفِي مُصَادَفَتِهِ تَرَدُّد أي : فَإِذَا تبين له أنه صادف رمضان الذي قصد صومه ففي إجزائه تردد ، وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه المذهب . وقال ابن رشد في رسم لَم
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۱۷۱ (۲) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢/ ١١٢.
(۳) في (ن۳) : (نيقص) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
ص ٢٩٤