ابن غازي العثماني
[ زكاة المعادن ]
۲۸۳
وَإِنَّمَا يُزَكِّي مَعْدِنُ عَيْنٍ ، وَحُكْمُهُ لِلإِمَامِ ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيِّنِ ، إِلَّا مَمْلُوكَةٍ لِمَصَالِحَ فلَهُ ، وضم بقية عرقِهِ ، وإِنْ تَرَادَى الْعَمَلُ ، لا مَعَادِنُ وَلَا عِرْقُ أَخَرُ ، وَفِي ضَمَّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلَّقِ الْوُجُودِ بِإِخْرَابِهِ أَوْ تَطْفِيَتِهِ تَرَدَّد. قوله : (وَإِنَّمَا يُزَكِّي مَعْدِن عَيْنِ ) هو نص " المدوّنة "(۱) ؛ فنقله عن " التبصرة
و " الطراز " قصور .
"
وجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ ، وعَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٌّ
وَبِجُزْءِ كَالْقِرَامْ قَوْلَان.
قوله : (وَجَازَ دَفَعُهُ بِأَهْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ ، وَعَلَى أَنَّ] (٢) الْمُخْرَجَ لِلْمَنقُومِ لَهُ) صوابه كما قيل : وجاز دفعه بأجرة وبكراء بغير نقد ، عَلَى أن المخرج للمدفوع له ، وأقرب منه وجاز دفعه بأجرة ، ويغير نقد عَلَى [أن]) المخرج للمدفوع له ، ولعل المصنف كذلك قاله ، فحوّل الناسخ الواو عن محلّها ، والتصوّر بعد الإصلاح ظاهر .
وَفِي نَدْرَتِهِ الْخُمْسُ كَالرِّكَازِ ، وهُوَ ، دِفْنُ جَاهِلِيّ وإِن بِشَكٍّ - أَوْ قَلَّ ، أَوْ عَرْضاً ، أَوْ [١٦ / بـ ] وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرَ ، إِلا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ ، أَوْ عَمَل فِي تَخْلِيمِهِ فَقَطْ، فَالزَّكاةُ. قوله : (إِلا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ ، أَوْ عَمَلَ فِي تَخْلِيمِهِ فَقَطْ ، فَالزَّكاة) هذه عبارة غير محررة ، ويظهر ذلك بالوقوف على نص " المدوّنة " وكلام الناس عَلَيْهَا ، ففي " المدوّنة " : الركاز
(۱) معدن العين هو الذهب والفضة ، وقد نص مالك على أنه لا زكاة في مثل اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد وما أشبه هذه المعادن . انظر : المدوّنة ، لابن القاسم ۲/ ۲۹۲ . ، وقال في تهذيب المدونة ، للبراذعي : (ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة فيزكيه) وقال بعده : ولا زكاة في معادن النحاس والرصاص والحديد والزرنيخ . و شبهه) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١/ ٤٣٥ ، ٤٣٦ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۳) لعل المؤلف يشير لكلام المواق في ذات المسألة إذ قال : (لَوْ قَالَ وَجَازَ دَفْعُهُ بِأَجْرَةٍ وِبِكِرَاءٍ بِغَيْرِ نَقْدِ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وَبِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ ، وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلِّ لِتَنْزِلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرَ) انظر : التاج والإكليل ، للمواق : ۲/ ۳۳۸. (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
ص ٢٨٣