۲۸۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
المساجد والغلات المحبّسة في مثل هذا اختلافاً بين المتأخرين في زكاة ذلك ، والصواب عندي أن لا زكاة في كلّ شئ يوقف عَلَى ما لا عبادة عَلَيْهِ من مسجد ... ونحوه . انتهى وقد نقله صاحب " الجواهر " (۱) و " التقييد " "و " " .
كَعَلَيْهِمْ إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ.
قوله : (كَعَلَيْهِمْ ، إِنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِفَتَهُ أدخل أداة الجرّ على أداة الجر ؛ إيثاراً
للاختصار ، ومثله قول الشاعر:
غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ ظَمَوْهَا
(۲)
تَصِلُ وعَنْ فَيْضِ بزيزاء مجهل "
والضمير في (عليهم) يعود على المعينين ، والمعنى : كالموقوف على قوم معينين كزيد وعمر وخالد إذا تولى المالك تفرقته بنفسه ، فإنه أيضاً يزكي على ملكه ، وإن لم ينب كل واحد منهم نصاباً ، والشرط مقصور عَلَى ما بعد الكاف عَلَى غالب اصطلاحه ، الذي نبهنا
عَلَيْهِ في صدر الكتاب . وَإِلَّا إِنْ حَصَلَ لِكُلِّ نِصَابَ.
قوله : (وإلا إن حصل لكل يصاب ) أي : وإن لم يتول المالك تفرقته زكى إن حصل لكل
واحد من المعينين نصاب ، وهذه طريقة اللخمي .
وَفِي الْحَاقِ وَلَدِ فُلَانِ بِالْمُعَيِّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ .
قوله : (وفي إِلْحَالِ وَلَدِ فُلَانِ بِالْمُعَيِّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ ) أي : فمن ألحقهم بالمعينين فصل ، ومن ألحقهم بغيرهم لم يفصل عَلَى ما تقدّم فيهما ، فتفريع القولين على القسمين في غاية المناسبة ، وليس بمستغنى عنه كما قيل ، وعليك بـ " المقدمات " فقد أتقن فيها هذا
الباب (۳).
،
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۲۱۳ .
(۲) البيت : لمزاحم العقيلي ، انظر : أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، ص : ٥٣٥ .
(۳) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ١٥١/١ ، وما بعدها .
ص ٢٨٢