۲۷۰
ابن غازي العثماني لا عن مشتري القِنية ، وباعَهُ الأَجل ، فلكل ، وعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرضِ مَقَادٍ قولان . وحولُ الْمُتَمَّ مِنَ النَّمَامِ لَا إِنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُودِ ، ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ . قوله : (لا) عَنْ مُشْتَرى لِلْقِنِيَةِ ، وبَاعَهُ الأَجَلٍ ، فَلِكُلِّ ) أي : لا إن كان الدين عن مشترى بناض عنده للقنية ، وباعه لأجل ، فأخر قبضه فراراً فإنه يزكيه لكل عام قاله في " المقدمات " ونصه : " إن كان عن ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية ، فهذا إن كان باعه بالنقد لم تجب عَلَيْهِ زكاة حتى يقبضه ، ويحول عَلَيْهِ الحول بعد القبض ، وإن كان باعه بتأخيره فقبضه بعد حول زكاة ساعة يقبضه ، وإن ترك قبضه فراراً من الزكاة زكاه لما مضى من الأعوام ، ولا خلاف في وجه من وجوه هذا القسم) . انتهى .
وهو غريب ، وقد نبه الشيخ أبو الحسن الصغير عَلَى أنه خلاف ظاهر كلام ابن يونس ، بل خلاف ظاهر قوله في " المدوّنة " : وإن كانت عروضاً أفادها بما ذكرنا ، أو اشتراها للقنية داراً كانت أو غيرها فقبضها ، ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين ، فلا زكاة عَلَيْهِ فِيهَا ، ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن ، ثم يستقبل به حولاً بعد قبضه ، فيزكيه لعام واحد (٢) . إذ ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل ، وأنه يستقبل الحول فيهما .
(٣)["
وأما عدم قصد الفرار فيدل عَلَيْه قوله : مطل فبحثه في ذلك [في "التوضيح" ضعيف ، وقد قبل ابن عرفة قول ابن رشد ، وجعله في المؤجّل طريقة تقابل طريقة اللخمي فقال : وحول ثمن عرض القنية الحال من يوم قبضه اتفاقاً ، وفي المؤجّل طريقتان : الأولى للخمي : في كونه كذلك أو من يوم بيعه قَوْلانِ : الأول : للمشهور ، والثاني لابن الماجشون والمغيرة .
الطريقة الثانية لابن رشد : إن ملك بغير شراء بناض فالقَوْلانِ ، فان أخره فراراً تخرج على القولين ، وزكاته لكلّ عام على قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع ، وإن أخره فراراً زكاه لكلّ عام اتفاقاً.
(۱) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۱/ ۰
.10.
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١ / ٤١٦ ، وانظر : والمدوّنة ، لابن القاسم : ٢٥٧/٢ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ٢٧٥