مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ شفاء الغليل في حل مقفل خليل [ زكاة الدين] وإنما يُزَكّى دين إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنا بِيَدِهِ ، أَو عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْناً ، وَلَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ إِحَالَةٍ كَمَلَ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكُ وَقَوْلُ ، أَوْ بمَعْدِنِ عَلَى الْمَنقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ . • قوله : (وَلَوْ بِهِبَةٍ ) أي : لغير من هو عَلَيْهِ ؛ (۱) لأن قبض الموهوب كقبض الواهب ، وجعله إغياء للقبض يدل على مراده ؛ فإن الموهوب للمدين لا قبض لواهب فيه أصلاً. وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ. قوله : (وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ (۲)) هذا الإغياء في دين المحتكر ، قال ابن عرفة : ولو أخره فاراً ففيها زكاة لعام واحد ، وسمع أصبغ ابن القاسم : لكل عام . انتهى ، فما نسب للمدونة هو ] - والله تعالى أعلم - قوله فِيهَا : ومن له دين على ملى يقدر على أخذه منه ، أو عَلَى مفلس لا يقدر على أخذه منه ، فأخذه بعد أعوام ؛ فإنها عَلَيْه زكاة عام واحد . هكذا اختصرها أبو سعيد ، وليس بصريح في الفرار ، وما نسبه لسماع أصبغ كأنه الذي أشار إليه ابن الحاجب بقوله : وعن ابن القاسم ما لم يؤخر قبضه فراراً وخولف ومخالفة أصبغ راويه ، ولكن راجع موضوع هذا السماع في الأصل وتأمله (٤) . إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشُ. قوله : (إِنْ كَانَ عَنْ كَعِبَةٍ أَوْ أَرْش) هذا الشرط أحال المسألة عن وجهها ، وقريب منه في " التوضيح " ؛ وذلك أن الكلام مفروض فيما يزكى لعام واحد مما مضى ، فخرج منه للأقسام الأربعة التي ذكر ابن رشد في " المقدمات " في دين الفائدة إِذَا أخر فراراً (٥) . (۱) قال في تهذيب المدونة : من كان له على رجل دين له أحوال ، وهو قادر على أخذه منه ، فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه ولا على الموهوب له حتى يتم له عنده حول من يوم وهب له ، وهذا إذا لم يكن للموهوب له مال غيره ، فإما إن كان له عرض سواء فعليه زكاته وهب له أم لا. وقال غيره عليه زكاته إذا وهب له ، كان له مال أو لم يكن) انظر : تهذيب المدونة ، للبرادعي: ٤١٧/١ . (۲) في ((۲) ، و(ن(۳) : (بتأخره). (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و(ن٤) . (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤١١/١ ، وانظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ٢٥٩/٢ ، وانظر : والبيان والتحصيل، لابن رشد : ٤١١/٢ : ٤١٣ ، وجامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ١٤٦ . (٥) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد: ١/ ١٤٩ ، ١٥٠ .
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.