٢٦٧
ابن غازي العثماني فإنه ما ذكر الخلاف إلا إذ وجد أكثر مما خرص عَلَيْهِ ، وذكر ابن الجلاب الخلاف في الزيادة ثم قال : فإن نقص الخرص لم تنقص (۱) الزكاة ()، ومقتضى قوله في " الجواهر " وقيل : يلزمه إخراج الزكاة ، ولا يصدّق في النقص (۳) - أن الخلاف جار فيهما ، واعتمده ابن
(٤)
الحاجب فقال : ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قَوْلانِ (4) . وأما قوله :
والمشهور أنهم إذا تركوه فالمعتبر ما وجد . فقال ابن عرفة : لا أعرفة ونحوه في " التوضيح "
ولهما مزيد كلام في المسألة . وأُخِذَ مِنَ الحَب كَيْفَ كَانَ .
،
"
قوله : (وَأُخِذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ) كذا قال ابن الحاجب : ويؤخذ من الحب كيف كان اتفاق ) . قال في " التوضيح " يعني كيف كان طيباً كله أو رديئاً كله أو بعضه طيباً وبعضه رديئاً . قال وفي الاتفاق نظر ؛ لقول ابن الجلاب : وتؤخذ الزكاة من وسط الثمار والحبوب المضموم بعضها إلى بعض ، ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه (1) ، نعم نص اللخمي وابن شاس عَلَى ما قاله . انتهى ، ولم يزد ابن عرفة عَلَى أن قال : ويؤخذ من الحب كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره .
كالتمر نوعاً أو نوعينَ ، وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطِهَا .
قوله : (كَالنَّمْرِ دَوْعاً أَوْ لَوْعَيْنِ ، وَإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا) من الواضح أن هذا التفصيل قاصر على التمر دون الحبّ الذي قال فيه : كَيْفَ كَانَ) ؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه على غالب اصطلاحه كما بينا في صدر الكتاب ، فحمْلُ كلامه عَلَى ما فهم في " التوضيح " عن ابن الجلاب لا يصح ، والضمير من قوله : (أوْسَطِهَا) يعود على الأنواع بدلالة السياق ،
(۱) في الأصل ، و (ن۲)، و(ن۳) ، و(ن٤) : (تنتقض) ، والمثبت عن (نا) وهو موافق للمصدر المنقول منه (۲) في الأصل ، و (۳۰) ، و(ن٤) : الزيادة ، والمثبت عن (ن۱ ) ، و (ن (۲) وهو موافق للمصدر المنقول منه ، وانظر : التفريع لابن الجلاب : ١٦٢/١ .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۲۲۲ .
(٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ١٦١
(٥) انظر جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ١٦٣
(٦) انظر : التفريع ، لابن الجلاب : ١ / ١٦٠ .
ص ٢٦٧