مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ ً شفاء الغليل في حل مقفل خليل إِلا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُوسَى لَهُ الْمُعَيِّنُ بِجُزْءِ ، لَا الْمَسَاكِينِ ، أَوْ بِكَيْلٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ ، وَإِنَّمَا يُخَرِّضُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا. قوله : (إِلا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي ) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعينه ثم المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن كما في " المدوّنة " () ، إلا أن أبا إسحاق يرجع التونسي لما علله قال : الأشبه عَلَى هذا أن يضمن المشتري الطعام إذا أكله ، فانظره . واخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا نَخْلَةٌ نَخْلَةٌ ، بِإِسْقَاطِ نَقْمِهَا لا سَقَطِهَا وَكَفَى الْوَاحِدُ وإِن اخْتَلَفُوا ، فَالْأَعْرَفُ ، وَإِلَّا فَمِنْ كُلِّ جُزْءً . قوله : (وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِما ) ليس بشرط ؛ فلو قال لحاجة أهلهما لكان أصوب . وإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اعْتُبِرَتْ. قوله : (وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اعْتُبِرَت ابن عرفة : روى أشهب في " المجموعة " : إن فسد كرمه بعد خرصه فلا شئ عَلَيْهِ . ابن القاسم : ولو بقي منه دون نصاب. وعلى قول ابن الجهم : يزكّي ما بقى . الباجي : ويُصدّق في الجائحة ، أبو عمر ما لم يبين كذبه ، وإن اتهم أحلف : ابن القاسم : وجائحة ما بيع إن لم توجب رجوعاً ملغاة ، وإلا أسقطت زكاة ما أسقطته واعتبر ما بقي . انتهى ، وهذه الأخيرة في سماع يحيي وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيم عَارِف فَالْأَحَبُّ الإِخْرَاجُ ، وهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوِ الْوُجُوبِ ؟ (۲) تأويلان. قوله : (وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيم عَارِفٍ فَالْأَحَبُّ الإِخْرَامُ) سكت عن النقص كابن يونس ، (۱) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٣٤٥/٢ . وانظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٧٧/١ ، ٤٧٨ . (۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٥٠٣/٢، ٥٠٤ ، ونص المسألة : سُئل ابن القاسم عن ثمر نخل بيع وفيه خمسة أوسق ، وقد وجبت الزكاة فيها على البائع ، فأصابتها جائحة تنقصها من الخمسة الأوسق التي كانت الزكاة إنما وجبت على البائع من أجلها ، أتوضع الزكاة عن رب الثمرة للجائحة التي نقصتها مما يجب الزكاة في مثله ؟ فقال : إن بلغ ما أصاب الثمرة من الجائحة الثلث فأكثر حتى يلزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري ، سقطت عنه الزكاة بذلك ؛ لأن الثمرة قد صارت في البيع إلى ما لا يجب فيه الزكاة، وإن كان ما أصاب الثمرة من الجائحة أقل من الثلث ، لم يوضع ذلك عن المشتري ، ولم تسقط الزكاة عن البائع ؛ لأنه قد باع خمسة أو سق تجب فيها الزكاة ، ثم لم يرد من الثمن شيئًا للجائحة، فإذا لم يسقط ثمن الجائحة عنه فالزكاة واجبة عليه وانظر : الاستذكار ، لابن عبد البر : ۳/ ۲۲۳
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.