مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢١٣

ابن غازي العثماني ۲۱۳ وعَلَى مذهبه في " المدوّنة " لا يجزءه ركوعه " المدوّنة " لا يجزءه ركوعه للصلاة عن السجدة ، فهو بمنزلة من ترك سجود السجدة يقرؤها في الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة . انتهى . وقال المازري: نحى ابن حبيب الجواز رکوعه لصلاته به ، والمعروف منعه ، ولعله رأى سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة ، انتهى باختصار. ابن عرفة : وفي " الذخيرة " : وإن قصد بالركوع السجدة لم تحصل ؛ لأنه غيّر هيئتها ، وأشار ابن حبيب إلى جواز ذلك .(۱) . انتهى . والتحرير ما قدمناه عن المازري . والله تعالى أعلم . وإِن تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ ، صَمَّ وكَرِهَ . قوله (وإن تَرَكَهَا (٢) وَقَصَدَهُ ، صَمَّ وكَرِهَ) زاد اللخمي : إن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه . وسَهُوا اعْتُدْ بِهِ عِنْدَ مَالِكِ ، لَا ابْنِ الْقَاسِمِ، فَيَسْجُدُ إِنِ اطْمَأَنَّ بِهِ. قوله (وسَموا اعْتَدَّ بِهِ عِندَ مَالِكٍ، لَا ابْنِ الْقَاسِمِ) هذا ركع ساهياً عن السجدة من أول وهلة ، بخلاف الذي تقدّم في قوله : (وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَمُوا اعْتُدْ بِهِ) ؛ فإنه إنما انحط للسجدة ، فلما وصل إلى حد الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً فهما مفترقان في الصورة ، وذلك ظاهر من لفظه ، وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس : أن الذي يجري في هذه من الخلاف يجري في الأخرى إلا أن المصنف كما تراه حكى القولين في هذه واقتصر في الأولى على الاعتداد . وقد حصل اللخمي فيها ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفل : قال مالك في " العتبية " : إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد ، وكذلك لو انحطّ ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع (۳) للركوع وتجزئه الركعة . وقال أشهب : ينحط للسجود وإن (۱) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ۱/ ۱۱۱ ، وتهذيب المدونة ، للبرادعي: ۲۸۲/۱ ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد : ٩/١ ، ١٠ ، والذخيرة ، للقرافي : ٢/ ٤١٥ . (۲) في (ن۳) : (تركتها) . (۳) في (ن۱) ، و(ن۳) : (يرجع).
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.