ابن غازي العثماني
۲۱۳
وعَلَى مذهبه في " المدوّنة " لا يجزءه ركوعه " المدوّنة " لا يجزءه ركوعه للصلاة عن السجدة ، فهو بمنزلة من ترك
سجود السجدة يقرؤها في الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة . انتهى . وقال المازري: نحى ابن حبيب الجواز رکوعه لصلاته به ، والمعروف منعه ، ولعله
رأى سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة ، انتهى باختصار. ابن عرفة : وفي " الذخيرة " : وإن قصد بالركوع السجدة لم تحصل ؛ لأنه غيّر هيئتها ، وأشار ابن حبيب إلى جواز ذلك .(۱) . انتهى . والتحرير ما قدمناه عن المازري . والله تعالى أعلم . وإِن تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ ، صَمَّ وكَرِهَ .
قوله (وإن تَرَكَهَا (٢) وَقَصَدَهُ ، صَمَّ وكَرِهَ) زاد اللخمي : إن لم يسجد الإمام لم يسجد
مأمومه . وسَهُوا اعْتُدْ بِهِ عِنْدَ مَالِكِ ، لَا ابْنِ الْقَاسِمِ، فَيَسْجُدُ إِنِ اطْمَأَنَّ بِهِ.
قوله (وسَموا اعْتَدَّ بِهِ عِندَ مَالِكٍ، لَا ابْنِ الْقَاسِمِ) هذا ركع ساهياً عن السجدة من أول وهلة ، بخلاف الذي تقدّم في قوله : (وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَمُوا اعْتُدْ بِهِ) ؛ فإنه إنما انحط للسجدة ، فلما وصل إلى حد الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً فهما مفترقان في الصورة ، وذلك ظاهر من لفظه ، وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس : أن الذي يجري في هذه من الخلاف يجري في الأخرى إلا أن المصنف كما تراه حكى القولين في هذه واقتصر في الأولى على الاعتداد .
وقد حصل اللخمي فيها ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفل : قال مالك في " العتبية " : إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد ، وكذلك لو انحطّ ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع (۳) للركوع وتجزئه الركعة . وقال أشهب : ينحط للسجود وإن
(۱) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ۱/ ۱۱۱ ، وتهذيب المدونة ، للبرادعي: ۲۸۲/۱ ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد :
٩/١ ، ١٠ ، والذخيرة ، للقرافي : ٢/ ٤١٥ .
(۲) في (ن۳) : (تركتها) .
(۳) في (ن۱) ، و(ن۳) : (يرجع).
ص ٢١٣