۲۱۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يَسْجُدُ، وَبِكَثِيرِ يُعِيدُهَا بِالْفَرْضِ مَا لَمْ يَنحَن وبالنفل فِي ثَانِيَةٍ ، فَفِي فِعَلِمَا قَبْلَ الْفَاتِحَةِ قَوْلانِ. وإن قصدها فَرَكَعَ سَمُوا اعْتَدْ بِهِ ، وَلا سَهُو بخلافِ تَكْرِيرِهَا أَوْ سُجُودِ قَبْلَهَا سَموا ، قَالَ وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهُ ، إِنْ كَرَّرَ حِزْبَاً إلا الْمُعَلَّمَ وَالْمُتَعَلَّمَ فَأَوَّلَ مَرَّةٍ . قوله : (وجُلُوسَ لَمَا لا لِتَعْلِيم ينبغي أن يكون شاملاً لجلوس المستمع إليه لا يريد وجلوس القاريء ، فقد نص على كراهتهما معاً في " المدوّنة " فقال : وكره مالك أن يجلس تعليماً ، ويكره أن يجلس الرجل متعمداً لقراءة القرآن ، وسجوده لا يريد تعليماً ، ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه (۲) . فإن قلت : قوله : ( لِتَعْلِيمِ) بإسكان العين وكسر اللام الممدودة ، يعين أنه أراد القاريء ، ولو أراد المستمع لقال لا لتعلُّم بفتح العين وضم اللام المشددة ؛ لما تقرر في
()
التصريف [١٤ / ب ] أنك تقول: علمه تعليماً فتعلّم تعلماً ، فالتعلم مطاوع التعليم .
قلت : هذا هو الأصل عند أهل اللسان ، ولكن الفقهاء يتوسعون في الاستعمال ، ألا تراه في النص الذي قدمناه عن " المدوّنة " عبّر فيهما معاً بالتعليم ، ساكن العين مكسور اللام الممدودة ، كما هي عبارة المصنف التي حكمنا بشمولها ، وذلك فيها أسهل ؛ لإمكان أن يدعي فيها التغليب ، وقد يمكن أن يكون أراد هنا جلوس المستمع فقط ، وعبّر عن جلوس القاريء لهذا القصد بقوله قبله : (وَجَهْرَيهَا بِمَسْجِدٍ) فتأمله .
ونُدِبَ لِساجِدِ الأَعْرَافِ [١٠/بـ ] قِرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ ، وَلَا يَكْفِي عَنْهَا رُكُومٌ. قوله : ( ولا يَكْفِي عَنْهَا رُكُوع) هو كقوله في " المدوّنة " : ولا يركع بها في صلاة ولا غيرها . ابن يونس ؛ لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدها ، وإن قصد بها السجدة فقد أحالها عن صفتها ، وذلك غير جائز . انتهى ، وحكى ابن رشد في رسم لم يدرك من سماع : أن ابن حبيب يقول : إن الركعة التي ركعها لصلاته تجزيء من السجدة قال :
عیسی :
(۱) ما بين المعكوفتين في المطبوعة : (ولم) .
(۲) النص لتهذيب المدونة ، للبراذعي: ۱/ ۲۸۳ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١/ ١١٢
(۳) في (ن1) : (فالمعلم) .
ص ٢١٢