۲۰۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
فإن قلت : وقد اختار اللخمي أيضاً الصحة في هذا الوجه فقال : والصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه ؛ لأنه جلس متأولاً ، وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه ، وهذا أعذر من الناعس والغافل ، فما بال المصنف عدل عن اختياره فيه ، وقد ذكر اختياره في الذي قبله ؟ قلت : لما كان اختياره في ذلك موافقاً لأحد المنصوصين اعتمده فقال : قال فيه سحنون : أرجو أن يجزيه وأحب إلى أن يعيد . وقال غيره تلزمه الإعادة ، ولما كان اختياره في هذا رأياً له مخالفاً للمنصوص عدل ] عنه لذلك ، وتقييده لزوم الاتباع في نفس الأمر نبه عَلَيْهِ ابن عبد السلام فقال : ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا باعتبار ما في نفس الأمر ، ويكون المأموم في هذا القسم جلس ، وهو في نفس الأمر يلزمه القيام ، لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه ولم يصدق ظنه . انتهى .
وما ذكر في الظن فعلى طريقة ابن الحاجب وكذا قيّده أيضاً في " التوضيح " بنفس الأمر اتباعاً لا بن عبد السلام ، وإنما قال لا يمكن إلا كذلك ؛ لأنه لو كان لزوم الاتباع هنا
لتيقن الموجب ونحوه ما عذره اللخمي في الجلوس . فتأمله . والله تعالى أعلم .
وَلَمْ تُجِزِ مَسْبُوقاً عَلِمَ بِخَامِسَتِهَا . قوله : (وَلَمْ تُجز مسبوقاً عَلِمَ بِخَامِسَتِها ) أي : والحالة أن الإمام قال : قمت لموجب ، وأما إن لم يقل قمت لموجب فإن الصلاة تبطل رأساً ، نقله ابن يونس عن ابن المواز قائلاً : ولو اتبعه فيها من فاتته ركعة وهو يعلم أنها خامسة ، ولم يسقط الإمام شيئاً أبطل صلاته ، وإن لم يعلم فليقض ركعة ويسجد لسهوه كما يسجد إمامه .
o
0 0
ه.
وهَلْ كَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ تَجْزِه إِلَّا أَنْ يَجْمِعَ مَأْمُومُهُ عَلَى نَفْيِ الْمُوجِبِ ؟ قَوْلَانِ . قوله : (وَهَلْ كَذَا إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ تُجْزِه إِلا أَنْ يَجْمِعَ مَأْمُومُهُ عَلَى تَغْفِرِ الْمُوجِرِ ؟ قَوْلَانِ) المراد بنفي الموجب : [نفي] (٢) الإسقاط عن أنفسهم لا عن إمامهم ، وقد اقتصر في " التوضيح " عَلَى أنه إن لم يعلم تجزيه عند مالك وابن المواز ، والفرض أن الإمام قال :
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
ص ٢٠٨