ابن غازي العثماني
۲۰۷
المشهور ، وإنما فرع ابن شاس هذا عَلَى ما إِذَا قال الإمام : قمت لموجب (۱) ، وكذا ابن
الحاجب إذ قال : وفي إعادة التابع الساهي لها قَوْلانِ (٢) .
وَإِنْ قَالَ قُمْتُ لِمُوجِرٍ ، صَمَّتْ لِمَنْ لَزِمَهُ اتَّبَاعُهُ، وَتَبِعَهُ.
قوله : (وَإِنْ قَالَ قُمْتُ لِمُوجِدٍ ، صَعَدْ لِمَنْ لَزِمَهُ اتَّبَاعَهُ ، او تبعه ] (۳) أي : لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو ظنّ نفيه ، أو شك فيه ، ظاهره صادف النقص في نفس الأمر أم لا ، وقد قال ابن هارون : شرط بعض أصحابنا يعني : ابن عبد السلام في الظن والشك موافقة النقص في نفس الأمر ، وهذا ليس ببين ؛ لأنه لو ظنّ أن الإمام ترك سجدة من الأولى ، أو شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة ، ثم تيقن بعد السلام أنها كانت تامة لم تبطل صلاته ، وكون الساهي معذوراً إنما هو باعتبار نفي بطلان صلاته لا باعتبار سقوط ما يجب عَلَيْهِ إن كان بقي عَلَيْه شيء ، وهذا لا خلاف فيه .
والمقابله إِن سبح . قوله : (وَلِمُقَابِلِهِ إِنْ سَبَّعَ) ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصاً بهذا ، بل وكذلك إِذَا لَم يقل الإمام قمت لموجب .
كَمُتَّيعِ تَأَوَّلَ وَجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ .
قوله : (كَمُتَّيعِ تَأَوَّلَ وَجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ) صدق رضي الله تعالى عنه فيما نسبه للخمي ونصه في " تبصرته " : " وتبطل صلاة من اتبعه عمداً إذا كان عالماً أنه لا يجوز له
اتباعه ، وإن كان جاهلاً يظن أن عَلَيْهِ اتباعه صحت صلاته
*
لا لِمَنْ لَزِمَهُ اتَّبَاعَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَلَمْ يَتَّبِعُ .
قوله : ( (٤) لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعَهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ ، وَلَمْ يَنْيع كذا نص عَلَيْهِ ابن المواز
بالبطلان .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۱۲۷. (۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ١٠٤ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳) ..
(٤) في (ن1) : (إلا) .
ص ٢٠٧