مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢٠٧

ابن غازي العثماني ۲۰۷ المشهور ، وإنما فرع ابن شاس هذا عَلَى ما إِذَا قال الإمام : قمت لموجب (۱) ، وكذا ابن الحاجب إذ قال : وفي إعادة التابع الساهي لها قَوْلانِ (٢) . وَإِنْ قَالَ قُمْتُ لِمُوجِرٍ ، صَمَّتْ لِمَنْ لَزِمَهُ اتَّبَاعُهُ، وَتَبِعَهُ. قوله : (وَإِنْ قَالَ قُمْتُ لِمُوجِدٍ ، صَعَدْ لِمَنْ لَزِمَهُ اتَّبَاعَهُ ، او تبعه ] (۳) أي : لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو ظنّ نفيه ، أو شك فيه ، ظاهره صادف النقص في نفس الأمر أم لا ، وقد قال ابن هارون : شرط بعض أصحابنا يعني : ابن عبد السلام في الظن والشك موافقة النقص في نفس الأمر ، وهذا ليس ببين ؛ لأنه لو ظنّ أن الإمام ترك سجدة من الأولى ، أو شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة ، ثم تيقن بعد السلام أنها كانت تامة لم تبطل صلاته ، وكون الساهي معذوراً إنما هو باعتبار نفي بطلان صلاته لا باعتبار سقوط ما يجب عَلَيْهِ إن كان بقي عَلَيْه شيء ، وهذا لا خلاف فيه . والمقابله إِن سبح . قوله : (وَلِمُقَابِلِهِ إِنْ سَبَّعَ) ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصاً بهذا ، بل وكذلك إِذَا لَم يقل الإمام قمت لموجب . كَمُتَّيعِ تَأَوَّلَ وَجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ . قوله : (كَمُتَّيعِ تَأَوَّلَ وَجُوبَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ) صدق رضي الله تعالى عنه فيما نسبه للخمي ونصه في " تبصرته " : " وتبطل صلاة من اتبعه عمداً إذا كان عالماً أنه لا يجوز له اتباعه ، وإن كان جاهلاً يظن أن عَلَيْهِ اتباعه صحت صلاته * لا لِمَنْ لَزِمَهُ اتَّبَاعَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَلَمْ يَتَّبِعُ . قوله : ( (٤) لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعَهُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ ، وَلَمْ يَنْيع كذا نص عَلَيْهِ ابن المواز بالبطلان . (۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۱۲۷. (۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ١٠٤ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳) .. (٤) في (ن1) : (إلا) .
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.