۱۸۹
ابن غازي العثماني قوله : (وَالْقَوَائِدُ فِي أَنْفُسِهَا لَم يصف هذا الواجب بالشرطية ، فلا يلزم من عدمه عدم ؛ فإذا لا يعيدها أصلاً ذاكراً أو ناسياً ، عَلى ما مشى عليه المصنف إذ بالفراغ منها خرج
وقتها .
فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْداً أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ ، وَفِي إِعَادَةِ مَأْمُومِهِ خِلافٌ.
قوله : (فَإِنْ خَالَكَ وَلَوْ عَمْداً أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ) هذا راجع ليسير الفوائت مَعَ الحاضرة ، وما ذكر فيه هو مذهب " المدوّنة " ، وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كما فعل ابن رشد، وقد حكى فيه اللخمي روايتين )
هه
وإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ جَمعَةً قَطَعَ فَةٌ ، وشَفَعَ إِنْ رَكَعَ ، وَإِمَام وَمَأْمُومِهِ لا مُؤْتَمْ ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ [أَوَّلاً] وَلَوْ جَمَعَةً لَوْ كَمَلَ ، قَذْ بَعْدَ شَفْمٍ مِنَ (٢) (٣) الْمَغْرِبِ كَثَلَاتُ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنسِيَةٍ مُطلَقاً صَلَّى خَمْساً ، وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يومها صلاها ناويا له ، وإن نسي صلاة وثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتّاً
ونَدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرِ ، وفِي ثَالِثَتِها أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يُثَنِّي بالمنسي ، وصلى الخَمْس مَرتَينِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَتِهَا .
قوله : (أَوَّةً ولَوْ جُمُعَةٌ) إغياء في قطع الإمام الذاكر ومأمومه . وقوله ثانياً : (وَلَوْ جَمعَةً) إغياء في تمادي المؤتم الذاكر وإعادته في الوقت [ ظهراً ( أربعاً .
0 --~~ D
0 0 - 0-
وفي صلاتين مِن يومينِ مُعَيَّنَتَيْنِ لا يَدْرِي السَّابِقَةُ صَلَاهُمَا وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةُ ومَعَ الشَّكَ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ بِإثْرِ كُلِّ حَضَرِيَّةٍ سَفَرِيَّةٌ وثَلاثاً كَذَلِكَ سَبْعاً وأَرْبَعاً وثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين .
قوله : (وفي طَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَينِ مُعَيْنَيْنِ لا يَدْرِي السَّابِقَةُ صَلَاهُمَا وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةُ) تصوره ظاهر ، إلا أن الذي يليق بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا
(۱) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ۱/ ۱۲۹ : ۱۳۱ ، وتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢٩٦/١ ، وما بعدها ، والمقدمات
الممهدات ، لابن رشد : ۱/ ۹۰ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
(ه) في المطبوعة : (معيتين) .
ص ١٨٩