۱۸۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قال ابن عرفة : لعله على نقل المتيطي في كون من أقرّ بالشهادتين ، وأبى التزام ) سائر القواعد بعد التشديد عليه مرتداً أو لا ؟ قَوْلانِ لأصبغ ، والمشهور به [ القضاء ، وأمّا
المستحاضة ، فنقل ابن رشد في قضائها ما تركته جهلاً مدة استحاضتها ثلاثة ] (٢) أقوال : الأول : الوجوب " للمدونة " . والثاني : السقوط لابن شعبان ، وظاهر سماع أبي زيد رواية ابن القاسم . والثالث : تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة ، ابن رشد : وسألت شيخنا أبا جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه ، فتأولها بما بينها وبين خمسة عشر يوماً ، ويتناول قوله : (مُطلَقاً). أيضاً (۳) الكثيرة واليسيرة وكون القضاء في جميع الأوقات (4) . ومَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبَ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطاً . قوله : (وَمَعَ ذِكْرٍ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطاً الشرط هو : الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، فيلزم من عدم ترتيب الحاضرتين مَعَ الذكر أن
11
يعيد التي قدمها أبداً ؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً . وقد حكى في " المقدمات الاتفاق عليه ؛ ولكن قال المازري : خرج بعضهم عدم شرط الترتيب من قول مالك : : من قدم عصر يومه عَلَى ظهره جهلاً ، ولم يذكر في يومه لم يعد .
(o)
قال ابن عرفة : خرّجه الباجي من رواية علي ) قال : ولابن القاسم نحوه ، ابن زرقون : هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق ، فلعله لم يقف عليها ، ومفهوم قوله : (مَعَ فكو) أنه غير واجب مَعَ النسيان ، فلا يعيد إلا في الوقت ، وكذا صرح به ابن رشد وغيره . والْفَوَائِتُ فِي أَنفُسِها ويسيرها [۸/بـ ] مَعَ حَاضِرَةٍ ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا ، وَهَلْ أَرْبَعُ
0-
أَوْ خَمْس ؟ خِلافٌ.
(۱) في (ن1) : (بالتزام) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲/ ۱۸۲ : ١٨٤ وانظر ما أحال عليه ابن رشد من سماع يحيي : ٢/ ٧١ وما
بعدها .
(٥) انظر المنتقى ، للباجي : ٣٢٣/٢ ، وما بعدها .
ص ١٨٨