ابن غازي العثماني
١٥٧
قال الباجي : وهو [ الذي يناظر عليه أصحابنا ، وقد نقل هذا في " التوضيح وأشار بقوله : (ولو مشتركة ) (۲) إلى قول أصبغ : إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت
وإلا أعادها أبداً ؛ وعليه فقيل : المعتبر الوقت الضروري ، وقيل الاختياري ، حكاهما ابن رشد في سماع أبي زيد (۳)
110
،
وَقَبُولُ هِبَةٍ مَاءٍ لَا تَمَنِ أَوْ قَرْضِهُ وأَخَذَهُ بِثَمَنِ اعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ وَإِنْ بِذِمَتِهِ وطَلَبَهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَوْ تَوَهَمَهُ لا تَحَقَّقَ عَدَمَهُ طَلَبَباً لا يَشْقَ بِهِ كَرَفْقَةٍ قَلِيلَةٍ ، أَوْ حَوْلَهُ مِنْ كَثِيرَةٍ إِنْ جَهِلَ بُخْلَهُم بِهِ ونِيَّةٌ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ ونِيَّةٌ أَكْبَرَ إِنْ كَانَ ، وَلَوْ تكررت ولا يَرْفَعُ الْحَدَث وتَعْمِيمُ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ لِكُوعَيْهِ وَنَزَعَ خَاتَمِهُ . وَسَعِيدُ طَهُرَ كَتُرَابِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ ، وَلَوْ نُقِلَ وثَلْمٍ وخَضْخَارٍ وفِيهَا : جَلْدَ يَدَيْهِ ، رَوِيَ بِحِيمٍ وفاء ، وجع لم يطبخ ، ويمعين غير نقد و جوهر . قوله : (أَوْ قَرْضُهُ) لا أعرف عند أحدٍ من أهل المذهب هذا الفرع ، إلا أن ابن عبد السلام لما تكلّم على من يبيع منه الماء بغير غبن ، وهو محتاج لنفقة سفره ، وأنه لا يلزمه قال : وإن كان مليا ببلده إلا أن يجد من يسلفه فيلزمه ، ولها نظائر . انتهى . فإن كان المصنف لهذا أشار ؛ فالضمير في قوله : (قَوْضُهُ) يعود عَلَى الثمن ، وهو معطوف على المثبت لا المنفي ، والمعنى : ولزمه قبول سلف ثمن يشتري به الماء إِذَا بُذل له ولم يعجز عن لخفّة المنة في ذلك ، وعلى هذا لو عطفه بالواو لكان أولى . والله تعالى أعلم .
--
القضاء
ومَنقُولِ كَشَبٌ ومِلْح ولِمَرِيض حَائِطُ لَبَنِ ، أَوْ حَجَرٍ. لَا بِحَصِيرٍ وخَشَبٍ ، وَفِعْلُهُ فِي الوقت . فَالآيس أَوَّلَ الْمُخْتَارِ ، والْمُتَرَدَدُ فِي لُحُوقِهِ أَوْ وُجُودِهِ وَسَطَهُ ، وَالرَّاحِي آخِرَهُ. وفيها تَأخِيرُ المَغرِب الشفق . ومَن تَرْتِيبه ، وإلى المرفقينِ ، وتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ
100-
0
لِيَدَيْهِ ، ونَدِبَ تَسْمِيَةٌ ، وبَدء بِظَاهِرِ يُمْنَاهُ بِيُسرَاهُ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ مَسمُ الْبَاطِنِ لآخر الأصابع ، ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلِكَ.
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۲) في (۳) : (مشتركتي الوقت) .
(۳) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۱/ ۱۱۷ ، والمنتقى ، للباج : ١ / ٤٢٧ ، ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد :
. ۲۱۳ ،۲۱۲/۱
ص ١٥٧