١٥٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قلت : لعل قوله بعد هذا : (لا فوض أخو أعم من أن يكون [أحد] ( ) الخمس أو جنازة تعينت أو طوافاً واجباً ، فيكون قيداً لما أطلق هنا في الجنازة والطواف ، وليس في قوله بعد : (وبطل الثاني ولو مشتركة) ما يبعده ولابد ، عَلَى أنّي لا أذكر الآن من صرح بجواز التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا ؟
فإن قلت : قوله : (إن تأخرت ) ؛ إنما يحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا تيمم النفل ؟ قلت : يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة ، وبالنسبة لتيمم النفل مفهوم موافقة يفرقه ذهن السامع ، ولم يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو منصوص
في سماع أبي زيد ، ولا يشترط نية النافلة عند تيمم الفريضة ، وقد ذكره ابن رشد (۳) . لا فرض آخر وإن قصداً وبَطَلَ الثَّانِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةُ ، لَا يَتَيَهُم لِمُسْتَحَب وَلَزِمَ
موالاته.
قوله : ( فَرْض آخَرَ وَإِنْ قَصْداً وبَطَلَ الثَّانِي وَلَوْ مُشْتَرَكَةٌ) أي : لا يصلي بتيمم فرض فرضاً آخر وإن قصد الفرضين معاً بالتيمم الأول ، فإن فعل بطل الفرض الثاني وأعاده أبداً ، وصح الأول ، قال ابن عبد السلام : ولا يقال إنه لما نوى [فرضين] ولا يستباح به إلا فرض واحد صار كأنه تيمم غير مشروع ؛ لأن المقصود الأهم من النية استباحة [ ب] العبادة ، وفعله فرضاً أو فرضين من لواحق التيمم ، وأحد الفرضين منفصل عن الآخر ، والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوى في الذبيحة أن يجهز حتى يبين الرأس ، أي : فإنه مختلف فيه ، وما ذكر من بطلان الفرض الثاني هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أبي زيد ، وهو قول مُطرّف وابن الماجشون ، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة في عزوه ، ونسبه في " النوادر " لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقاً ، سواء كانتا
مشتركتي الوقت أم لا .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۲) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۱/ ۱۱۹ ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد : ۱/ ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، وجامع
الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٦٩ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
ص ١٥٦