ابن غازي العثماني
۱۳۵
وقول مالك [أصح] وأظهر من جهة (۲) النظر والقياس ؛ لأنه يصلي في أحدهما على أنه فرضه فتجزئه صلاته ، إذ لو لم يكن له غيره فصلى به وهو عالم بنجاسته لأجزأته صلاته ، ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً . انتهى .
وانظر : هل يمكن أن يكون معنى قول مالك : يصلي في واحد منهما بعد أن يتحراه . والإعادة الوقتية لا تنافيه ، فيقرب القَوْلانِ من القولين ، وفي هذه الرواية مستند لسند في اختصاص التحري بالضرورة (٣) . والله سبحانه أعلم .
وهَلْ الْجَسَدُ كَالثَوْبِ ، أَوْ يَجِبُّ غَسْلُهُ ؟ خِلافٌ.
قوله : (وهَلِ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ فِلافه وسكت عن البقعة
قال ابن عرفة : قال بعض شيوخ شيوخنا : والبقعة تغسل اتفاقاً ؛ ليسر الانتقال المحقق . وقال [٥/ أ] بعض شيوخنا الفاسيين : كالجسد ، ونقله عن " قواعد " عياض .
انتهى .
قلت : بل ظاهر " قواعد " عياض أن البقعة كالثوب ، [و بغسلها اتفاقاً قطع
الشر مساحي ](٤) .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . (۲) في الأصل : (جملة) .
(۳) انظر السماع المذكور في البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲/ ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۹۱/۱ ، و ١/ ٢١٥ ، وانظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٢ .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
قال في المدوّنة ، لابن القاسم : (سمعت مالكا يقول : الدنس في الجسد وفي الثوب سواء) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ٣٤/١ ، وقال في النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : يغسل ما أصاب من الجسد): ۷۹/۱ ، وانظر تفصيل المسألة في : المنتقى ، للباجي : ۱/ ۳۱۸ ، و ١ / ٤٠٨ ، والمعونة ، للقاضي عبد الوهاب : ٥٧/١ ، وقال في البيان والتحصيل ، لابن رشد : (وهو أصله أي مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان فلا يجزيء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب) هـ : ۸۱/۱ ، وفي جامع الأمهات لابن الحاجب : (النضح). انظر جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٣٩ .
ص ١٣٥