1
١٣٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
نضحه ، وإن ترك أعاد الصَّلاةَ كالغسل ، وهو رش باليد يلا نية لا إن شك في نجاسةِ الْمُصِيبَ أَوْ فِيهِمَا .
قوله : (يخِلافِ ثَوْبِهِ فَيَتَحَرى) ، هذا الذي صحح ابن العربي ، وفي " النوادر عن سحنون وابن الماجشون يصلي بهما ، وعن ابن مسلمة يصلي بها ما لم تكثر ، هذا تحصيل ابن عرفة قال في " التوضيح " : والفرق عَلَى المشهور بين الأواني والثياب خفة النجاسة للاختلاف فيها ، بخلاف الأواني ، إذ لا خلاف في اشتراط المطلق في رفع الحدث. قال : ونص سند عَلَى أنه يتحرى في الثوبين عند عدم ما يغسلهما به ، خلاف ظاهر کلام ابن شاس وابن الحاجب . انتهي
(۲)
وقد أغفلوا كلهم حتى ابن عرفة ما في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من كتاب الصلاة ، ونصه : " قال ابن القاسم فيمن حضرته الصلاة في سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت
إحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو ؟ قال : يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه . وقد بلغني عن مالك أنه قال : يصلي في واحد منهما ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوباً ، كما قال في الثوب يعني الواحد : ولست أنا أرى ذلك ؛ ولكن يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه ، ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره ، وإن وجد غيرهما .
قال ابن رشد : قول ابن القاسم استحسان ؛ لأنه إذا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد بالآخر مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهر ، وفيه نظر ؛ لأنه إذا صلى في أحدهما على أن يعيد في الآخر ، فلم يعزم في صلاته فيه على أنها فرضه إِذَا صلى بنية الإعادة ، فحصلت النية غير مخلصة فيها للفرض ، وكذلك إذا أعادها في الآخر لم تخلص النية في إعادته للفرض ؛ لأنه إنما نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو الثوب الطاهر ،
(۱) في (ن۲) : (أبي) .
(۲) قال ابن شاس : (ولو أصاب بعض ثوبه نجاسة ، ولم يعلم موضعها ، لم يجز التحري ، وغسل جميعه بخلاف الثوبين ؛ لأن أصلها الطهارة ، فيستند اجتهاده إليها ، والأصل في الواحد النجاسة بعد الإصابة انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۱۱۱ ، وقال ابن الحاجب : (و يتحرى في الثياب انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٢. وانظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣١١/١ .
ص ١٣٤