۱۲۱
ابن غازي العثماني ومن البين أنه لابد أن يستثني مما ذكر أنه لا يعتبره مفهوم الوصف الكائن في التعريفات ؛ فإنها فصول أو خواص يؤتى بها للإدخال والإخراج ؛ ليطرد المعرف ينعكس ، ولا مرية أن الماهية المحكوم عليها بالحكم تنعدم بانعدام جميع أجزائها أو بعضها ، فينعدم الحكم ، وهذا موجود في كلامه وفي بعض الحواشي ، وأظنّها مما قيد عن : الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر بن الفتوح ، يعتبر المصنف مفهوم الشرط لزوماً ، ويعتبر غيره من المفاهيم جوازاً ، يظهر ذلك بتأمل كلامه . انتهى . وقبله شيخنا العلامة أبو عبد الله القوري رحمه الله .
قلت : وإنما يحتاج لهذا فيما وصفه بصفة مثلاً ، ولم يصرح بحكم ما خلا من تلك الصفة ، وأما إذا صرح بحكم الخالي منها فلم يقنع بالمفهوم كقوله : (وإن بدين لاصق ) ، ثم
صرح في مقابله بحكم غير الملاصق قائلاً : كدين خالط) ، وهو كثير في كلامه . وها هنا وجه إذ تم وسلم كان رقيق الحواشي ، وهو أن يكون أراد باعتبار مفهوم الشرط اعتباراً خاصاً ، زائداً على ما تقتضيه مفهومات الأوضاع اللغوية ، بحيث ينزل مفهوم الشرط دون غيره منزلة المنصوص ، فتنصرف إليه القيود والاستثناءات ونحوها ، انصرافها للمنطوقات الملفوظ بها ، وإذا حمل على هذا انحلت به معضلات كثيرة في كلامه كقوله في باب : الجهاد : وقِرَارُ إِنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النَّصْفَ ولَمْ يَبْلُغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا) . وقد تكلّمنا على بعضها في محالها
،
وأَشِيرُ بِـ (صُدِّدَ) أَوِ اسْتَمْسِنَ) إِلَى أَنَّ شَيْخاً غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ صَلَّمَ هَذَا أَوِ اسْتَظْهَرَهُ. قوله : وأُشير يصُحمَ أَوِ اسْتَحْسِنَ إِلَى أَنَّ شَيْخاً غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ صَدَّمَ هَذَا أَوِ اسْتَظْهَرَهُ) أي : يشير إلى غير الأربعة المذكورين بلفظ (صُحِمَ) أو (استحسن) مبنيين للمفعول ، لقصده عدم التعيين ؛ ولذا نكر (شيخاً) ، والأقرب إلى الحقيقة أن التصحيح فيما يصححه الشيخ من كلام غيره، والاستحسان فيما يراه ، مع احتمال الشمول فيهما ، وقد يعبر بالوصف كـ (الأصح) و(الصحيح) و(الأحسن) .
ص ١٢١