مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٢٠

۱۲ شفاء الغليل في حل مقفل خليل وإذا كان في البلد فقهاء ثلاثة كلِّ يرى غير رأي صاحبيه وكل أهل للفتوى ، جاز للعامي أن يقلد أيهم أحبّ ، وإن كان عالم واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين : أحدهما : أن له أن يحمل المستفتي على أيهما أحب والثاني : أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحب ، كما لو كانوا أحياء ( ) . وأَعْتَبِرُ مِنَ الْمَقَاهِيمِ مَقْهُومَ الشَّرْطِ فَقَط . و. قوله : (وَ أَعْتَبِرُ مِنَ الْمَغَاهِيمِ مَكْمُومَ الشَّرْطِ فَقَطْ إنما خص مفهوم الشرط دون سائر مفهومات المخالفة العشرة المجموعة في قولنا : صف واشْتَرِطْ عَلِلْ وَلَقَـبْ ثُنْيا وعُدَ طَرَفَيْن وحَصْراً أَغْيَا : غاية لأن مفهوم الشرط أقواها ؛ إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره ، إلا مفهوم الغاية ، فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط ، إلا أنه قليل ولا يتأتي معه اختصار ؛ فلذا تركه ، وأما مفهوم الموافقة فمتفق عليه ، وهو معتبر عنده كقوله في باب الحجر : (وللولي رد تصرف مميز ) ؛ إذ غير المميز أحرى . فإن قلنا : إنه من باب النص أو القياس الجلي ، على رأي من يقول بهما ، فلا إشكال ، وإن قلنا : إنّه من المفهومات فهو أحرى من مفهوم الشرط ، فكأنه اعتبره [٣/ أ] في نفس ما نحن بصدده (۲) (۱) هذه مسألة طال فيها بحث العلماء ، وتعددت فيها أقوالهم ، وهي تشبه مسألة اختلاف الفتوى على المستفتي ، التي قال فيها النووي : إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب ، أحدها : يأخذ بأغلظهما ، والثاني : بأخفهما . والثالث : يجتهد في الأولى ، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع . . . والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه ، والخامس : يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء . انظر : آداب الفتوى ، للنووي ، ص : ۷۸ ، وقال ابن القيم : فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر ، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال أو بأخفها أو يتخير أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفت آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها ، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه ؟ فيه سبعة مذاهب ، أرجحها السابع ، فيعمل كما يعمل ثم اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين كما تقدم . انظر : إعلام الموقعين ، لابن القيم : ٢٦٤/٤ ، وانظر أدب الفتوى ، لابن الصلاح ، ص : ١٣٤ ، وصفة الفتوى ، لابن حمدان ، ص : ۸۰ ، وانظر : الموافقات ، لأبي إسحاق الشاطبي : ٤ / ١٣٢ ، وما بعدها . (۲) مفهوم الموافقة : هو ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق . انظر الإحكام ، للآمدي : ٢٥٧/٢ ، ومفهوم الغاية : هو مد الحكم بإلى أو حتى . انظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني ، ص : ۳۸۷. مفهوم الشرط: ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط ، كإن . انظر : إرشاد الفحول ، ص : ٣٨٦ . والنص : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه . انظر : اللمع، للشيرازي ، ص : ١٤٣ . •
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.