112.
[باب التدبير]
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفَ رَشِيدٍ وإِنْ زَوجَةٌ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ ، لَا عَلَى وَصِيةٍ كإن من مِن مَرَضِي ، أَوْ سَفَرِي هَذَا . قوله : (التَّدْبِيرُ تَعْلِيلُ مُكلَّف) لا شكّ في إخراجه الصبي والمجنون ، وأما قول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس : وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز (۱) . فقال ابن عبد السلام : ظاهره أنه ينفذ من المميز ولَو كَانَ صغيراً ، وهُوَ مشكل ؛ لأن غير المكلف لا يلزمه شيء من التزاماته ، وإنما لزمته الوصية إذا مات استحساناً ؛ ولما روى عن الماضين فيها ؛ ولأن له الرجوع عنها ولا رجوع له عن التدبير إذا لزمه ، وقد نص عبد الملك على أن تدبير من لم يبلغ الحلم لا يجوز ، وكل من رأيته ممن يعتمد عَلَيْه ينكر هذا الموضع من كلام ابن الحاجب ، وكذا(۲) استشكله ابن راشد القفصي ، وابن هارون وتبعهم في " التوضيح " . وقال ابن عرفة : هذا الاستشكال (۳) واضح إن حمل قوله : (فينفذ من المميز) على اللزوم ، وإن حمل عَلَى صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصح ، وقد يؤيده قول ابن القاسم في ذات الزوج : لا حجة لزوجها إنما هي وصية . وقال الباجي في ترجمة وصية الصغير : قال عبد الملك : لا يجوز تدبير من لم يحتلم . انتهى . وقول عبد الملك في " النوادر " وما فعل ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخفّ مما فعل ابن راشد القفصي ، من عزوه الحكاية بعض من سمعه من الفقهاء عن الرجراجي .
أو بعد موتي وتي إن لَم يَرِدُهُ وَلَمْ يُعَلقَهُ ، أو حر بعد موتي بيوم يدبرتك، وأنت مدبر ، أو حر عن دبرٍ مِني ، ونفذ تدييرُ نِصْرَانِي لِمُسْلِمٍ وأُوجِرَ لَهُ. قوله : أَوْ بَعْدَ مَوْتِي إِن لَمْ يُرِدْهُ ولَمْ يُعلقه) أي وكذا يحمل () على الوصية . إذا قال :
=
11
أحدها أنها تصح في كل شيء . والثاني لا تصح في شيء . والثالث : تجوز في كل شيء إلا أربعة أشياء النسب والقضاء والنكاح والموت ؛ إذ من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشَّهَادَة فيها على القطع . والرابع : عكسه) . (۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لا بن شاس : ۱۲۰۱/۳ ، وانظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٥٣٣ . (۲) في (ن1) : (وقد) . (۳) في (ن۳) : (الإشكال) .
(٤) في (ن١) : (حدت) .
(٥) في (ن٣) : (يحتمل) .
ص ١١٣٦