۱۱۳۹
ابن غازي العثماني الرقيق ؛ ولكن لو قال لا رجوع له عَلَى العتيق لم يزده إلا خيراً ، فهذا إذن(١) كقوله في
نص " المدونة " الذي قدمناه : ويعتق الذي شرط العتق ، ولا يتبعه الرجل بشيء . قَالَ لِنَفْسِي فَحْرٍ ووَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ ، وَإِلا رَلٌ ، وَإِنْ أَعْتَقَ
ᄒ
عبيدا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوصَى بِعِتْقِهِمْ ، وَلَوْ سَمَّاهُم ، ولَمْ يَحْمِلُهُمُ الثَّلْتُ ، أَوْ أَوْصَى يعتَقَ ثَلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ أُقْرِعَ كَالْقِسْمَةِ ، إِلَّا أَنْ يُرَتِّبَ فَيُتَّبَعُ ، أَوْ يَقُولَ ثُلُتْ كُلَّ ، أَوْ أَنصَافَهُمْ ، أَوْ أَثْلَاثَهُمْ ، وَاتَّبَعَ سَيِّدَهُ بِدَينِ ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ ، ورَقَ ، إِنْ شَهِدَ شَاهِدَ بِرِقْهِ أَوْ تَقَدِّمِ دَيْنِ وَحَلَفَ .
مة
•
قوله : (وإنْ قَالَ لِنَفْسِي فَهُرٌ ووَاؤُهُ لِبَائِعِهِ ، إِنِ اسْتَتْدَى مَالَهُ ، وَإِلا وَل) قد علمت معناه ، وليس هذا القسم الثالث (۲) في " المدونة " ، وإنما نقله ](۳) ابن يونس وغيره عن " الموازية " ، وقد ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء ، فلعل من قال : لم يحسن سياقتها لم يثبت في نسخته ( كان عتقني ) . واستُونِي بِالْمَالِ إِن شَهِدَ بِالْبَت (٤) شَاهِدٌ، أَوِ اثْنَانِ أَنْهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنه مَوْلاهُ أَوْ وَارِثُهُ ، وحَلَفَ ، وإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ ، أَوْ أَقَر أَنْ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجْز ، وَلَمْ يَقَوْمٍ عَلَيْهِ ، ولا [ يجر بذلك ] (٥) الْوَلَاء ، وإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ يَعِتْقِ نَصِيبِهِ فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكَهُ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ كَعَسْرِهِ.
...
و
(£)
قوله : (وَاسْتُؤْلِيَ بِالْمَالِ إِنْ شَهِدَ بِالْبَدْ شَاهِدٌ البَتْ في هذه مقابل السماع في التي بعدها ، وهذا شامل للولاء والنسب ؛ لقوله في التي بعدها : (أَنه مَوْلاهُ أَوْ وَارِثُهُ) ، فقوله بعد ذلك : (ولا يجر بذلك الولاء) يريد : ولا يثبت النسب ، وقد تقدّم في شهادة السماع أقوال ابن رشد الأربعة ، وأن الرابع عكس الثالث () ، وبالله تعالى التوفيق .
(۱) في (ن1) : (إذ) .
(۲) في (ن۲) ، (۳۰) : (الثاني) .
(۳) ] إلى هنا ينتهي ما سقط من : ((۳).
(٤) في المطبوعة : بالولاء .
(٥) في أصل المختصر، والمطبوعة : (يحجر) .
(٦) انظر ما سبق إيرداه من المؤلف في كتاب الشهادات ، وانظر البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٥٣/١٠، ١٥٤ ، ونص ما ساقه
المؤلف : (قال ابن عرفة : وهو الحق ، ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الشهادات أن فيها أربعة أقوال : -
ص ١١٣٥