ابن غازي العثماني
۱۱۳۷
(1)-
وَإِنْ أَعْتَقَ جنيناً ، أو دبره فجر أو مدبر قوله : (وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِيناً ، أَوْ دَبَّرَهُ فَحْرٌ أَو مُدَبِّرٌ) هذا هُوَ الصواب ؛ فيكون تلفيفا (٢)
مرتباً كما في " المدونة " (1)
0
إلا لِزَوْمٍ مُرْسَل عَلَيْهَا ، فَلَأَقَلِّهِ .
قوله : (إِلَّا لِزَوْمٍ مُرْسَلِ عَلَيْهَا ، فَلاقَلْهِ) مراده : فلأقل من أقله .
وبيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَينا.
قوله : (وبيعة وإن [١٤٠ / بـ ] سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنا كذا (٤) هو الصواب بدخول واو النكاية عَلَى إِن ، ورفع العتق عَلَى الفاعلية ونصب ديناً عَلى المفعولية ، وبذلك يوافق نص " المدونة " (٥) .
ورق ، ولا يُسْتَثْنَى لِبَيْعَ ، أَو عِشق
قوله : (وول ، ولا يستثنى لِبَيْعَ ، أَوْ عِنةٍ) أي ورق هذا الجنين الذي بيعت أمه [بيعت] للدين ، ولا يستثنى الجنين من حيث الجملة لا لبيع أمه كهذه ولا لعتقها ، في صورة أخرى فإن من أعتق حاملاً كَانَ جنينها حراً معها .
(۱) في أصل المختصر ، والمطبوعة : ( فحر ، وإن لأكثر الحمل) ، وانفردت نسخة المؤلف هنا بهذا ، ولم أجد من تعقبه ، أو أشار لما عنده . (۲) في (ن1) : (تلفيفا) .
(۳) يشير المؤلف إلى ما جاء في المدونة ، لابن القاسم : أرأيت أن أعتق رجل ما في بطن أمته أو دبره فجاءت بالولد لأربع سنين ، أيلزم العتق السيد أم التدبير ؟ قال : إذا جاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملاً يوم أعتق أو دبر فذلك لازم للسيد) وفي تهذيب المدونة ، للبراذعي : (وإن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ ، فما أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٠٥/٧ ، وتهذيب المدونة ،
للبراذعي : ٥١٨/٢ . (٤) في (ن١) : (هذا) .
(٥) قال في المدونة : والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل، إلا في قيام الغرماء بدين استحدثه قبل عتقه أو بعده، فتباع إذا لم يكن له غيرها ، ويرق جنينها ، إذ لا يجوز استثناؤه) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي :
. ٥١٩،٥١٨/٢
(٦) في (ن1) : (باعت) .
ص ١١٣٣