مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١١٣٢

شفاء الغليل في حل مقفل خليل وإِذَا حُكِمَ بِمَنعِهِ (١) لِعُسْرِهِ مَضَى . قوله : (وَإِذَا حُكِمَ بِمَنْعِهِ لِعُسْرِهِ مَضَى كذا هُوَ فِي النسخ الصحيحة (بمَنْعِهِ) ضد إجازته ، والضمير المضاف إليه عائد على التقويم ، فهذا مختصر من قول ابن الحاجب ، وإذا حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد كَقَبْلَهُ ، ثُمَّ أَيْسَرَ ، إِنْ كَانَ بَيْنَ الْعُسْرِ . قوله : (كَقَبْلَهُ ، ثُمَّ أَيْسَرَ) أي كقبل الحكم بمنع التقويم ، وفي هذه قال ابن الحاج ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان ) أي : في إثبات التقويم . وَحَضَرَ الْعَبْدُ وأَحْكامَهُ قَبْلَهُ كَالْقِنِّ ، وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ. قوله : (وَحَضَرَ الْعَبْدُ) معطوف عَلَى قوله : (إِنْ كَانَ بَيْنَ الْعُسْرِ) وَلَا قُبُولُ مَالِ الْغَيْرِ ، وَلا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْسِرِ بِرِضًا الشَّرِيكِ ، وَمَنْ أَعْتَقَ حِشَتَهُ لَأَجَلٍ قُوْمَ عَلَيْهِ لِيُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِندَهُ ، إِلا أَنْ يُبَنَّ الثَّانِي ، فَنَصِيبُ الأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ دَبَّرَ حِمْتَهُ تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَ كُلَّهُ أَوْ يُدَبَّرَ ، وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِخْلافُهُ ، وَإِنْ أَذِنَ ، أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جَزْءاً قَومَ فِي مَالِ السَّيْدِ ، وَإِنِ المعتل ابيع ] ، وإن أعتق أول وَلَدٍ لَمْ يَعْتِقِ الثَّانِي ، وَلَوْ مَاتَ . احتِيمَ لِبَيْعَ قوله : (وَلَا قُبُولُ مَالِ الْغَيْرِ ابن عبد السلام : لا يلزم أحد الشريكين قبول مال الغير وإعتاق العبد وحمله على المعتق أجلى . وقال ابن راشد القفصي : المعنى : لا يلزم العبد قبول مال الغير ليعتق به . (۱) في الأصل : (ببيعه) . (۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥٢٨ . (۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥٢٨ . (٤) في (ن٢) : (بيد) . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
ص ١١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.