شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وإِذَا حُكِمَ بِمَنعِهِ (١) لِعُسْرِهِ مَضَى .
قوله : (وَإِذَا حُكِمَ بِمَنْعِهِ لِعُسْرِهِ مَضَى كذا هُوَ فِي النسخ الصحيحة (بمَنْعِهِ) ضد
إجازته ، والضمير المضاف إليه عائد على التقويم ، فهذا مختصر من قول ابن الحاجب ، وإذا
حكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد
كَقَبْلَهُ ، ثُمَّ أَيْسَرَ ، إِنْ كَانَ بَيْنَ الْعُسْرِ .
قوله : (كَقَبْلَهُ ، ثُمَّ أَيْسَرَ) أي كقبل الحكم بمنع التقويم ، وفي هذه قال ابن الحاج ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان ) أي : في إثبات التقويم . وَحَضَرَ الْعَبْدُ وأَحْكامَهُ قَبْلَهُ كَالْقِنِّ ، وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ.
قوله : (وَحَضَرَ الْعَبْدُ) معطوف عَلَى قوله : (إِنْ كَانَ بَيْنَ الْعُسْرِ)
وَلَا قُبُولُ مَالِ الْغَيْرِ ، وَلا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْسِرِ بِرِضًا الشَّرِيكِ ، وَمَنْ أَعْتَقَ حِشَتَهُ لَأَجَلٍ قُوْمَ عَلَيْهِ لِيُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِندَهُ ، إِلا أَنْ يُبَنَّ الثَّانِي ، فَنَصِيبُ الأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ دَبَّرَ حِمْتَهُ تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَ كُلَّهُ أَوْ يُدَبَّرَ ، وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِخْلافُهُ ، وَإِنْ أَذِنَ ، أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جَزْءاً قَومَ فِي مَالِ السَّيْدِ ، وَإِنِ المعتل ابيع ] ، وإن أعتق أول وَلَدٍ لَمْ يَعْتِقِ الثَّانِي ، وَلَوْ مَاتَ .
احتِيمَ لِبَيْعَ قوله : (وَلَا قُبُولُ مَالِ الْغَيْرِ ابن عبد السلام : لا يلزم أحد الشريكين قبول مال الغير وإعتاق العبد وحمله على المعتق أجلى . وقال ابن راشد القفصي : المعنى : لا يلزم العبد قبول
مال الغير ليعتق به .
(۱) في الأصل : (ببيعه) .
(۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥٢٨ .
(۳) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥٢٨ .
(٤) في (ن٢) : (بيد) .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
ص ١١٣٢