ابن غازي العثماني
۱۱۲۱
من بيوتها ، وإن خرج من الدار ولا اختلاف في هذا ، وإنما لم يجب عَلَيْهِ القطع حتى يخرج الدار ؛ لأن بقية الدار من تمام الحرز ، ففارقت المحجرة في أنها لا تدخل إلا بإباحة من جميع صاحبها . انتهى(۱) . ولم يزد عَلَيْهِ فِي " التوضيح " شيئاً ، وبهذا قطع في " النكت " قال : من سرق منها من بيت مغلق عن الناس شيئاً فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها لم يقطع ، وإن أخذ بعد أن خرج منها قطع .
وعلى هذا حمل أبو الحسن الصغير قوله في " المدونة " . قيل : فإن كانت الدار مأذوناً
فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد أغلقه ، فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه فأخرج المتاع ، فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به قال : لا يقطع هذا وإن كَانَ ممن لم يؤذن له لم يقطع أيضاً ؛ لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرجه من حرزه (۲) .. وأما ابن يونس فذهب إلى غير هذا وقال : أما الدار غير المشتركة المأذون فيها فمن سرق منها من بيت حجر عَلَيْه فأخذ في الدار أو بعد أن خرج من جميعها لم يقطع ، وقيل يقطع إذا أخرجه من البيت . انتهى .
وعلى طريقة ابن يونس اقتصر ابن عرفة ، وأما ابن عبد السلام فقال : والقياس كَانَ أن يعتبر خروجه بالمسروق من البيت إلى وسط الدار إلا أنهم اعتبروا أن يخرج به عن الدار . انتهى ، وهُوَ القول الثاني عند ابن يونس ، فإن كَانَ المصنف عوّل عَلَيْه فقال : لمحله باللام
على ما في أكثر النسخ فقد أبعد غاية
أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْز.
قوله : (أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْعِرْزِ) ضمير أخذه للسارق أو للشيء المسروق ، وهذا أدلّ عَلَى أَنه هَرَبَ بِهِ ، وأخرى إِذَا تركه وهرَبَ دونه .
6
(۱) انظر : المقدمات الممهدات، لابن رشد : ٣٢٦/٢ .
(۲) انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٣١/٤ ، المدونة ، لابن القاسم : ١٦/ ٢٧٢ .
(۳) في (ن۳) : (الحلف) .
ص ١١١٧