مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١١١٦

۱۱۲۰ شفاء الغليل في حل مقفل خليل أَوْ مَطْمَرِ قَرُبَ ، أَوْ قِطَارِ ونَحْوِهِ ، أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ ، أَوْ سَقْفَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ قنَادِيلَهُ، أَو حَصْرَهُ أَو بسطه، إن تركت بهِ ، أَو حَمامِ، إِنْ دَخَلَ لِلسِّرِقَةِ ، أَوْ نَقَبَ ، أَوْ 0-= تَسَورَ أَوْ بِحَارِسٍ لَمْ يَأْذَنَ لَهُ فِي تقليب، وصُدِّقَ مُدَّعِي الخَطَا ، أَوْ حَمَلَ عَبْدَا لَمْ يُمَيِّز ، أَوْ خَدَعَهُ. قوله : (أَوْ مَطْمَرٍ قَرُبَ) أشار بِهِ لما في سماع سعد (۱) من سماع ابن القاسم : أن من سرق من مطامير في الفلوات أسلمها ربها وأخفاها ، فلا قطع عَلَيْهِ ، وما كَانَ بحضرة أهله معروفاً بيناً قطع سارقه . [۱۳۸ / أ] ابن رشد : لأن الأول لم يحرز طعامه بحال (٢) . ابن عرفة : فقول ابن شاس وابن الحاجب : والمطامير في الجبال وغيرها حرز ) . إطلاقه خلاف المنصوص ، ونحوه لابن عبد السلام والمصنف . (1) أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الإِذْنِ الْعَام عَن مَحَلِّهِ )، لا إِذْنِ خَامِ كَفَيْفٍ مِمَّا حَبِرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِن جَمِيعِهِ ، ولا إن نقلهُ ولَمْ يُخْرِجَهُ ، ولا فِي مَا عَلَى صَبِي أَوْ مَعَهُ ، وَلا عَلَى دَاخِلِ تَنَاوَلَ مِنهُ الْخَارِجَ وَلَا إِنِ اخْتَلَسَ ، أَوْ كَابَرَ. قوله : (أَوْ أَخْرَجَهُ فِي فِي الإِذْنِ الْعَام عَن مَحَلِّهِ ) أي : عَن محل الأذن ، وهكذا هُوَ فِي بعض النسخ ، بعن() التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية ، وهو الصواب . قال في " المقدمات " : أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم أو الطبيب يأذن للناس في دخولهم إليه في داره فهذه ) يجب القطع عَلَى من سرق من بيوتها المحجرة إذا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع على من سرق من قاعة الدار ، وما لم يحجر (۱) في (ن۱)، و(ن۳) : (رسم سند) وفي البيان : (كتاب سعد) ، قلت : والفرق أن اعتباره سماعاً يعني أن سعداً سمع من ابن القاسم ، واعتباره رسماً يعني. أنه من تمام سماع ابن القاسم . وليس لسعد سماع من ابن القاسم ، ولعل الأصل (رسم سعد) كما في النسحتين المؤخرتين، ويكون (سعد) صحف بـ (سند) . (۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢١٦/١٦ . (۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١١٦٧/٣ ، وانظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٥٢٠ . (٤) في أصل المختصر، والمطبوعة : (لمحله) ، وانظر إشارة المؤلف لها في شرح المسألة. (٥) في (ن1) ، و(ن۳) : (يعني) . (٦) في (نا) ، و (ن۳) : (فهذا) .
ص ١١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.