۱۰۸۲
(۲)
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ومن بقي من أولياء القتيل (۱) فلا عفو إلا باجتماعهم (٢) . وذكر ابن رشد في الأجوبة : أن . [١٣٣/ب] ما في الموازية غير معزو ، وهو ( ) لابن القاسم فوجب حمل لفظ " المدونة " على هذا .
وتدخل الوصايا فِيهِ ، وإِن بَعْدَ سَبيهَا ، أَوْ بِثْلُثِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ إِذَا عَاشَرَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنه التغييرُ فَلَمْ يُغَير بِخِلافِ الْعَهْدِ إِلا أَنْ يُنْفِذَ مَقْتَلَهُ ، ويَقْبَلَ وَارِثُهُ الدِّيةَ وعَلِمَ ، وَإِنْ عَمَّا عَنْ جُرْحِهِ ، أَو صَالَمَ فَمَاتَ فَلأُولِيائِهِ الْقَسَامَةُ ، وَالْقَتْلُ، وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ مِنْهُ ، وَالْقَاتِلِ الاسْتِخْلافِ عَلَى الْعَفْو ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَكَ وَاحِدَةً وَبَرِيَّ ، وَتُلُومَ لَهُ فِي بَيِّنَتِهِ الْغَائِبَةِ وقُتِلَ بِمَا قَتَلَ ، وَلَوْ نَاراً إِلَّا بِخَمْرٍ ، وَلِوَاطٍ، وَسِحْرٍ ، وَمَا يَطُولُ وهل والسم، أو يَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ تأويلان ، فيغرق ، ويخنق ، ويحجر. قوله : (وَتَدْخُلُ الْوَصَايَا فِيهِ ، وإن بعد سبيها ، أو يثلَتِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ إِذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنَهُ التَّغْيِيرُ فَلَمْ يُغَير كذا في بعض النسخ على المبالغة المعكوسة وصوابه : وإن قبل سببها فيه تستقيم المبالغة ، ويكون المجروران معطوفين على الظرف ، فالكل في حيّز المبالغة ، وفي بعض النسخ : وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلثه أو بشيء قبلها إِذَا عاش بعدها ]... إلى آخره كلفظ ابن الحاجب (۱) وأصلها في كتاب الديات من " المدونة " قال فيه : وإذا عفا المقتول خطاً عن ديته جَازَ ذلك في ثلثه ، فإن لم يكن له مال وأوصى مَعَ ذلك بوصايا فلتحاص) العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته ، ولو أوصى بثلث لرجل بعد الضرب دخلت الوصية في ديته ؛ لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال ، وكذلك لو أوصى بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير الوصية (۸) .
(٤)
(۱) في الأصل ، (ن۱) ، و(ن۲) : (القتل) .
(۲) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١٤ / ١٢٥ .
(۳) في (ن۲) : (هو) .
(٤) في (ن١) : (قتل) .
(٥) ما بين المعكوفتين مكرر في (ن٣)
.
(٦) قال ابن الحاجب : ( ويدخل في ثلثها (أي) : الوصية) من أوصى له بعد سببها أو بثلثه قبلها أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد فإنه لا مدخل للوصية (فيه انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ٤٩٨ . (۷) في الأصل ، و(ن٢) ، و(ن٤) : (فلتتحاصص) والمثبت عن باقي النسخ ، وهو لفظ التهذيب ولفظ ابن الحاجب أيضاً . (۸) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦٠٩/٤ .
ص ١٠٧٨