ابن غازي العثماني
-
۱۰۸۱
0 ŵ
وَإِرْثَهُ كَالْمَالِ ، وَجَازَ صَلْحُهُ فِي عَبْدٍ . بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَالْخَطَا كَبَيْعِ الدِّينِ ، ولا يمْضِي عَلَى عَاقِلِةِ . كَعَكْسِهِ ، فَإِنْ عَفَا فَوَصِيَةٌ . قوله : (وَإِرْتُهُ كَالْمَالِ ) أي : وارث الدم كالمال لا كالاستيفاء ، فإذا مات ولي الدم تنزل [ورثته منزلته ] من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض ، فيرثه البنات والأمهات ، ويكون لهن العفو والقصاص ، كما لو كانوا كلهم عصبة ؛ لأنهم ورثوه عمن كَانَ ذلك له ، هذا قول ابن القاسم ، وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من " المدونة " .
ففي الرجم : من قتل وله أم وعصبة فماتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، ولا عفو للعصبة(٢) دونهم ، كما لو كانت الأم باقية ) . وفي الديات : إن مات من ولاة الدم رجل وورثته رجال ونساء ، فللنساء من القتل والعفو ما للرجال ؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له ذلك (٤).
قال ابن عرفة ففهم شارح ابن الحاجب (٥) : أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما يشمل الزوجة وكذا الزوج في الرجال ، وليس الأمر كذلك بل لا مدخل للأزواج في الدم ؛ ففي النوادر عن " الموازية " : إن ترك القتيل عمداً بالبينة أُمَّاً وبنتاً وعصبة ، فماتت الأم والبنت أو العصبة فورثته في منابه ) ، إلا الزوج والزوجة ، فإن اختلف ورثة هذا الميت
(۱) في (ن۳) : (وارثه) .
(۲) في (ن۱) : (العصبية) .
(۳) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٠٣/٤ .
(٤) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦١٠/٤ ، وقال في المدونة : الورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنها ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم) انظر : المدونة ،
لا بن القاسم : ٤٤١/١٦ ، وانظر : النص أيضا في النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١٢٣/١٤ . (٥) قال ابن الحاجب : (وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب، ص ٤٩٩ .
(٦) في النوادر والزيادات لابن أبي زيد : (بناته) ولا وجه له وهو تصحيف .
ص ١٠٧٧