۱۰۷۹
(۱) ما هو
ابن غازي العثماني الأول : الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف ضرر لدفع أضر منه من نوعه ، وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة ، وقد قال ابن رشد في أجوبته : إِذَا لزم أحد الضررين وجب [ ارتكاب ] (٢) أخفهما .
والثاني : دليل ما في سماع عبد الملك بن الحسن ، يعني من كتاب الديات قال أخبرني من أثق به من أصحابي (۳) عن ابن وهب أو عن أشهب ] فيمن ذهب بعض كفه بريشة خرجت في كفه ، فخاف منها على ما بقي من يده [ فقيل له : اقطع يدك من المفصل . أنه إن كَانَ لا يخاف عَلَيْهِ الموت من قطعه فلا بأس . ابن رشد : إِن لَم يخف إِذَا لَمْ يقطع يده من المفصل إلا على ما بقي من يده]) لم يجز قطعها من المفصل إن خيف عَلَيْهِ منه الموت ، وإن خشي إن لم تقطع يده من المفصل أن يترامى أمر الريشة إلى موته منها فله قطعها من المفصل ، وإن كَانَ مخوفاً إِن (٢) كَانَ الخوف عَلَيْهِ الريشة أكثر ، وقد أجاز مالك في " المدونة " لمن أحرقت سفينته أن يطرح نفسه في البحر ، وإن علم أن فيه هلاكه ، ولا خلاف أنه يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه الموت إلى أمر يرجو فيه النجاة ، وإن لم يأمن () منه الموت (۸) . انتهى . وفي النظر ، نظر ، والله تعالى أبصر .
من
وأُخْرَ لِحَرِّ وبَرْدٍ ، كَبَرْءٍ كَدِيَةٍ خَطَأً ، وَلَوْ كَبَائِفَةِ ، وَالْحَامِلُ ، وَإِنْ يَجُومٍ مُنِيفٍ لَا بِدَعْوَاهَا ، وحيسَتْ كَالْحَدِّ ، والْمُرْضِع لِوُجُودِ مُرْضِع ، والموالاة في الأطراف ، كَحَدينِ للهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمَا ، وَبُدِئَ بِأَشَدَّ لَمْ يُخَفْ لَا يَدُخُولُ الْحَرَمِ.
قوله : (كَبَرْءٍ ) أي : كما يؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ويعضده (1) قوله
(۱) في (ن۱) ، و (ن۳) : ( يدفع). (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) (۳) في (ن۲) : (أصحابنا) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (ن۳) .
(٦) في (ن۱) ، و(ن۲) : (وإن).
(۷) في الأصل : (يؤمن) .
(۸) انظر : البيان والتحصیل ، لابن رشد : ١٦/
(۹) في (۳) : ( يفسده) .
.7167
ص ١٠٧٥