۱۰۷۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يعظم ، بكاف التشبيه فالتبست عَلَى الناسخ بالا ، وأما جعله معطوفا على قوله : (وإلا فالعقل) فعجمة لا تليق بالمصنف ؛ لأن إلا الثانية استثنائية ، والأولى مركبة من إن الشرطية ولا النافية (١).
ولا يجوز يكوع لذي مرفق ، وإِن رَم ، وتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً من كبر ، والبدري أو لكرمية والقود ، إِن تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ وَإِنْ فَقَا سَالِمٍ عين أعورَ فَلَهُ الْقَودُ ، وأَخْذُ الدِّيَةِ أخذ الدِّيَةِ كَامِلَةٌ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ فَقَا ور مِن [٧٧/ بـ ] سالم مَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَامِ أَوْ بِيَةُ مَا تَرَكَ
فقط
ماله ، وإن !
،
عيني السالِمِ . فَالْقَودُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ سن فنبتت فال وفِي الْخَطا كَدِيَةِ الْخَطَا ، والاستيعاء لِلْعَاصِ كالولاء ، إِلا الْبَدْ وَالإِخْوَةَ فَسِيانِ ، ويَحْلِفُ الثُّلُث وهَلْ إِلا فِي الْعَمْدِ ، فَكَامٍ ؟ تَأْوِيلانِ ، وانتُظِرَ غَائِبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَتُهُ ، وَمُغْمِّى ومبرسم لا مطبل وصَغِيرَ لَمْ يَتَوَفَّفِ النُّبُوتُ عَلَيْهِ ، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَامِبٌ ولِكُلِّ الْقَتْلُ ، ولا عَفْوَ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاتُ وَثَبَتَ بِقَسَامَةِ والْوَارِثُ كَمُوَرَتِهِ ، وَالصَّغِيرِ إِن عُنِي ، نَصِيبَهُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلِوَلِيهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ . أَوِ الدِّيَةِ كَامِلَةً . كَقَطع يد إلا لِعُسْرِ فَيَجُوزُ بِأقَلَّ بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِيهِ ، وَالْأَحَبُّ أَخَذَ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ ، وَيَقْتَص مَن يَعْرِفَ بِأجْرِ مِنَ الْمُسْتَحِقُ ، وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ، وَنَهَى عَنِ الْعَبْدِ.
قوله : (وَلَا يَجُوزُ يكُوم لِذِي ورفان ، وإن رَضِيا) نحوه لابن الحاجب (٢) وهو في النوادر عن الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ ، وقبله أبو محمد وغيره وزعم ابن عرفة أن فيه [١٣٣/ أ] نظراً من وجهين :
(۱) قلت : رحم الله المؤلف ، وقدس الله روحه ، فإن بعض الشروح التي وقفنا عليها شرحت بما رآه لائقاً بالمختصر وصاحبه ، شرحها الخرشي كذلك بـ ( وكان يعظم ) ١٦٣/٨ ، وأشار لنسخة المؤلف ، وشرحها في التاج والإكليل بـ (لا أن يعظم) ، وهو لائق بذات المراد . انظر : التاج والإكليل : للمواق : ٢٤٧/٦ ، ورأي صاحب الشرح الكبير أن الأولى سقوط الواو من : (وإلا ) قال : (ولو ترك الواو لكن أولى ؛ لأن إثباتها يقتضي أنه معطوف على الاستثناء قبله . وهو ليس بصحيح) انظر : الشرح الكبير للدردير : ٢٥٣/٤ ، وهي ساقطة من نسخة الحطاب في " مواهب الجليل " : ٢٤٧/٦ . وأما صاحب منح الجليل فنقل عن البناني قوله : (الْبَنانِيُّ لَا وَجْهَ ذَا الْعَطْفِ هُنَا ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخ (وَكَأَنْ يَعْظُمَ الخَطَرُ) بِلَفْظِ النَّشْبِيهِ مَعَ الْعَطْفِ ، وهَذِهِ النُّسْخَةُ هِيَ الصَّوَابُ) انظر : منح الجليل : ٤٨/٩ . (۲) قال ابن الحاجب : ( ولو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا ( انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ٤٩٥ .
ص ١٠٧٤