شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وأقام]) هذا بينة أنه اشتراها من السوق : كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكها ، ولو قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير عَلَى الخصم ، وأن يكون المعنى : أن [١٣٢/ أ] شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا أنه لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراها ) من خصمه ، بل يحكم بالاستصحاب ) ولا يقبل قول الخصم أنه عاد إليه كما ذكر ابن شاس (٤) وأتباعه وإن لم يعرفه ابن عرفة نصاً في المذهب ؛ وعلى هذا فيكون من نوع قوله بعده : (وإن شهد بإقرار استصحب) .
وَقْسِم عَلَى الدَّعْوَى ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ، كَالْقَوْلِ .
قوله : (وَقْسِمَ عَلَى الدَّعْوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ، كَالْعَوْلِ) كذا في كثير من النسخ بالشرط المجرد من الواو ولا يصح غيره ، وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور ؛ لأنّ الذي لم يكن بيد أحدهما يتناول صورتين الأولى : أن لا يكون بيد واحد منهما ، والثانية : أن يكون بأيديهما معا ، وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة بما ذكر ابن حارث من خلاف عبد الملك وسحنون وبما في النوادر من كتاب ابن سحنون عن
أشهب .
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) ، و(ن۲) ، و(ن۳) .
(۲) في الأصل ، و(ن۳) : (اشتراوه) .
(۳) الاستصحاب أحد وجوه الاستدلال التي يختلف العلماء حول الأخذ بها وإعمالها ، والاستصحاب هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول . وقيل : هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير . وقيل هو : هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل المغير لا للعلم بالدليل التقي ، وقيل : هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل غير متعرّض لبقائه ولا لزواله محتمل للزوال بدليله لكنه التبس عليك حاله ، وهو حجة عند الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية ، وليس بحجة عند أكثر الحنفية والمتكلمين كأبي الحسين البصري . انظر : الإبهاج ، لعلي بن عبد الكافي السبكي : ٣/ ١٦٨ ، والتقرير والتحبير ، لمحمد بن محمد بن حسن : ٣٨٦/٣ ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ٣٩٦/١ (٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱۰۸۸/۳ قال : ( ولو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس، نزع من يده ؛ لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب).
ص ١٠٦٤