ابن غازي العثماني
۱۰۶۷
الحيازة لم يثبت الملك إلا أن يشهدوا أنه (۱) غنمها من دار الحرب وشبهه ، قال اللخمي : انتهى قول سحنون .
وإلى هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة ، انتهى . وأما تحديد الطول هنا (۲) فقال أبو الفضل راشد في كتاب : " الحلال والحرام " عن
بعض المتأخرين : تجوز الشَّهَادَة (۳) بالملك الحائز سنة .
وَتُؤُولَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ.
قوله : (وَتُؤُولَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الأَخِيرِ) اعتمد في توضيحه على ما في التقييد ، فعزى هذا التأويل لأبي إبراهيم الأعرج، وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنص عارية " المدونة " ، وظاهر قول ابن یونس وابن رشد ، قال وكَانَ ابن عبد السلام وابن هارون يحملان " المدونة " عَلَى القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في : الطرر عن ابن سهل ، والأَظْهَر أن ما في العارية تفسير )
(٤)
لا بالاشتراء ، وإِنْ شَهِدَ بِإِقْرَارِ اسْتُصْحِبَ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْحِيمٌ سَقَطَنَا ، وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ ، أَوْ لِمَنْ يُقِرُّ لَهُ. قوله : (لا بالاشتراء) الظاهر أنه معطوف عَلَى (بالتصرف) وكأنه قال : وصحة الملك بالتصرف وما معه لا باشتراء ، فهو إشارة إلى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر رجلاً اشترى سلعة من السوق : فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام [رجل بينة أنها ملكه
(۱) في (ن۱) : (به) ، وفي (ن۲) ، و ((۳) : (أنها) .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۲۰) ، و (ن۳) (۳) في (ن۳) : (الحيازة) .
(٤) انظر : التوضيح ، لخليل بن اسحاق : ٣٤٦/١٠ ، قال فيه : (مالك: وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد على البت أنه ما باع ولا وهب ، ولو شهدت البيئة بذلك كان زوراً ، ولهذا الظاهر قال ابن القاسم : لأنه قال : وإن أبوا أن يقولوا ما علموه
باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة . وظاهر ما في كتاب العارية من المدونة ، أنه ليس بشرط) . (٥) في (ن1) : (وأما) .
ص ١٠٦٣