ابن غازي العثماني عَلَى محصن بالزنا فلم يرجم بعد الحكم برجمه حتى وجد مجبوباً فإن الحكم ينقض فيهما ؛ لإمكان نقضه ، بخلاف ما لو تأخر ثبوت الكذب على القصاص والرجم ؛ ولهذا (۱) قيده
ابن الحاجب بالإمكان إذ قال : أما لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن (٣) . قال في " التوضيح " احترز بذلك من الفوات بالاستيفاء إذ لم يبق حينئذ إلا الغرم (۳) ، وهذا خلاف قول ابن عبد السلام ثبوت كذبهم عسير لأنه راجع إلى تجريح الشهود ، والمشهود عليهم بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها [و يثبتون ما نفاه من شهد عليهم ؛ فلهذا علّق ابن الحاجب ثبوت كذبهم على الإمكان ) ، وإليه يعود هذا الشرط لا إلى نقض
الحكم.
ومن هذا المعنى : إِذَا شهد على رجل بالزنا ، ثم تبين أنه مجبوب ؟ قال ابن عرفة : هذا وهم نشأ عن اعتقاده عسر ظهور كذبهم ، ويرد ما ادعاه من عسره بما أقر به أخيراً من مسألة المجبوب ، وبمسألة من شهد بقتله ثم قدم حياً ، وبما يأتي من نص " المدونة " ، كذلك لا يقال فيه : عسير ، والحق الواضح لمن أنصف أن الشرط راجع إِلَى نقض الحكم لا إِلَى ظهور كذبهم ؛ لأن نقضه قد لا يمكن ككونه [حكماً بقطع أو قتل وقع ، وقد يمكن ككونه ] باستحقاق رفع ونحوه .
وكقوله في أواخر كتاب الاستحقاق من " المدونة " فيمن شهدت بينة) بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حياً ، فإن كَانَ الشهود عدولاً ، وذكروا ما يعذرون به في دفع تعمد الكذب ؛ مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنون أنه ميت أو طعن فلم يتبين لهم أن
(۱) في ((۳) : (وهذا) .
(۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٨٠ . (۳) انظر : التوضيح ، - الخليل بن اسحاق : ٣٢٠/١٠ .
(٤) في ((۳) : (ويثبتوا في).
(ه) في الأصل : (ما كان) .
(٦) في (ن1) : (لم) ، وفي (ن۲) : (لو).
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۸) في (ن1) : (البينة) .
ص ١٠٥٣