١٠٥٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
شهد) رجلان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع : وهمنا ، بل [هو]) هذا الآخر لَم يقطع واحد منهما ) . قال أبو الحسن الصغير : أما الأول فلأنهما رجعا عن (4) شهادتهما عَلَيْهِ ،
(Y)
(٤)
وأما الثاني : فلأنهما قد كانا برآه حين شهدا عَلَى الأول ، وظاهره وإن كان بعد الأمر بالحكم وقبل الإنفاذ . انتهى . والذي في النوادر عن الموازية : إذا ) قالا قبل الحكم : وهمنا ، لم يقبلا ، وقاله ابن القاسم وأشهب قالا : ولو قالا في آخر عَلَى هذا شهدنا ووهمنا في الأول لم يقبلا على واحد منهما ، ورواه ابن القاسم . قال أشهب : كَانَ ذلك في حق أو قتل أو سرقة لإخراجهما أنفسهما عن العدالة بإقرار هما ( أنهما شهدا عَلَى الوهم والشك وَنُقِضٍ ، إِن ثَبَتَ كَذِبُهُمْ كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ ، أَوجبهِ ، قَبْلَ الزِّنَا ، لَا رُجُوعُهُمْ ، وغَرِمَا مَالاً ودِيَةٌ ، وَلَوْ تَعَمَّدَا ، ولا يُشارِكُهُمْ شَاهِدَا الإِحْسَانِ كَرُجُوعِ الْمُزَكِّي ، وَأُدْبَا فِي كَقَذْفِ ، وَحَدَّ شُعُودُ الزِّنَا مُطلَقاً كَرَجُوعِ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ ، وَبَعْدَهُ حَدَّ الرَّاجِعُ فَقَط ، وإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِنَّةٍ ، فَلَا غُرْمَ ، وَلا حَدَّ ، إِلَّا أَنْ يَتَبَيِّنَ أَنْ أَحَدَ الأَرْبَعَةِ عَبْد فَيُحَدِّ الرَّابِعَانِ والعَبْدُ ، وغَرِمَا فَقَط رُبعَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ إِنْ رَجَعَ ثَالِثُ حَدَّ هو والسَّابِقَانِ ، وغَرِمُوا رَبَّعَ الدِّيةِ ، ورَايِعُ فَنِصْفَهَا ، وإِنْ رَجَعَ سَادِسَ بَعْدَ فَلْ عَيْنِهِ ، وخَامِسَ بَعْدَ مُوضِحَةٍ ، ورَابِعُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَعَلَى الثَّانِي خُمْسِ الْمُوضِحَةِ مَعَ سدس [٧٥/ب ] العَينِ كَالأَولِ ، وَعَلَى الثَّالِث ربع دِيَةِ النَّفْسِ فَقَطْ ، وَمُكِّنَ مُدَّعِ رُجُوعاً مِنْ بَيِّنَةٍ كَيَمِينِ إِنْ أَتَى بِلَطْةٍ ، ولا يُقْبَلُ رَجُوعُهُمَا عَنِ الرَّجُوعِ . قوله : (وَنُقِضَ ، إِن ثَبَدَ كَذِبُهُمْ كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ ، أَوجبهِ ، قَبْلَ الزِّنَا ) أي : مثل أن يشهدا أن فلاناً قتل زيداً فلم يقتص منه بعد الحكم بالقصاص حتى قدم زيد حياً ، أو شهدا
هه
O
ههه
0
6
(۱) في الأصل : (أشهد) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
.
(۳) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٤٤/٤ .
(٤) في (ن1) : (على) .
(٥) في (ن1) : (إذ) .
(٦) في (ن٣) : ( لإقرارهما) .
(۷) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٤٣٨/٨ ، ٤٣٩
ص ١٠٥٢