شفاء الغليل في حل مقفل خليل عَلَيْهِ ، فإن نكل ألزم الحبس ، اعتماداً عَلَى فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في
هذا المختصر وحمله على غير هذا خبط عشواء . والله تعالى أعلم .
تحرير :
الذي في النوادر في الفرع الثاني عن أشهب : أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية فيه أو لليتامى أو من (۲) لا يعرف بعينه ساقطة ، ليس لأحد ممن ذكر الحلف معه ، وليحيي بن يحيي عن ابن القاسم مثله ، ولما علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر حصوله والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء المجموع قال : ويجب أن يحلف المشهود عَلَيْهِ على إبطال شهادة الشاهد كالشاهد عَلَيْهِ بالطلاق .
قال ابن عرفة : وظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعيين طالبه ونقل اللخمي كالمازري قائلا : إن نكل لزمه ما شهد بِهِ عَلَيْهِ .
فَإِنْ مَاتَ ، فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقْهِ مِنْ بَقِيَّةِ الأَوَّلِينَ أَوِ الْبَطْنِ الثَّانِي تَرَدُّدُ قوله : (فَإِنْ مَاتَ ، فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحِقْهِ مِنْ بَقِيَّةِ الأَوَّلِينَ أَوِ الْبَطْنِ الثَّانِي تَرَدِّد) هذا الكلام مستغنى عنه هنا ؛ لأنه مرتب عَلَى القول الرابع كما سلّمه في توضيحه (۳) ، وقد
(٤)
علمت مما أسلفناك : أنه إنما درج هنا عَلَى القول الثالث ، ولعل الحرص على تطبيق هذا الكلام عَلَى ما قبله هو الحامل على ارتكاب المجازفة لمن جعل الفاعل بحلف المتقدم المستحق تارة والمطلوب أخرى ، وذلك ضرب في حديد بارد فتأمله منصفاً .
وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى حَاكِمِ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي ، إِلَّا بِإِشْعَادِهِ .
قوله : (وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى حَاكِمِ قَالَ ثَبَدَ عِنْدِي ، إلا بِإِسْمَائِهِ) كذا ذكر في توضيحه
عن " المفيد " عن مطرف
(۱) في (نا) : (الزم).
(۲) في (ن۲) : (ومن) .
(°)
(۳) انظر : التوضيح ، لخليل بن اسحاق : ٣٠٢/١٠. ( ٤ ) في (ن ٢) ، و(ن۳) : (تضييق) .
(٥) انظر : التوضيح ، لخليل بن اسحاق : ٣٠٤/١٠ .
ص ١٠٥٠