ابن غازي العثماني:
۱۰۰۳
عنه في " الجواهر (1) فلا بد فيه من نوع تجوّز، وفاعل (حلف) ضمير المشهود عَلَيْهِ أي : حلف المشهود عَلَيْه لتعذر اليمين من المشهود له ، فإن نكل ثبت الحبس في الفرعين ، هذا(۲) أقرب ما يحمل عَلَيْهِ لفظه .
ومن قال : حلف المستحق في الأول والمطلوب في الثاني فيحتاج إلى وحي يسفر (۳) عن ذلك ، ويتضح لك مراده هنا بالوقوف عَلَى ما سلخ في توضيحه من الجواهر مما أصله للمازري ، وخلاصته : أن في الفرع الأول أربعة أقوال :
الأول : لمالك من رواية مطرف وابن وهب أنه إذا حلف واحد من البطن الأول مَعَ الشاهد ثبت الحبس للجميع .
الثاني : لمالك من رواية ابن الماجشون أنّه إِذا حلف جُلّهم ثبت الجميع .
الثالث : قول ابن المواز الذي يذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مَعَ هذه الشَّهَادَةِ عَلَى الإطلاق ، فعلى هذا القول يكون كما لو شهد الواحد على وقف الفقراء ، والحكم في الفقراء علي ما نصّ عَلَيْهِ اللخمي أن يحلف المشهود عَلَيْهِ ، فإن نكل الزم الحبس
الرابع : لبعض القرويين ، ورجّحه اللخمي وغيره : أن من حلف ثبت نصيبه ، ومن لا فلا ، كالشاهد يشهد الحاضر وغائب أو حمل . انتهى
(٤)
فأنت تراه في القول الثالث ساوى بين هذا الفرع والفرع الثاني المتفق على نفي اليمين فيه عن المشهود لهم ، ولم يقنع بذلك حتى ساوى بينهما أيضاً في رجوع اليمين لجهة المشهود
(۱) قال في الجواهر : .... كون اليمين ممتنعة غير مرجوة الإمكان، كما إذا شهد الشاهد، مثلاً ، على رجل أنه حبس ربعا على الفقراء أو تصدق عليهم بمال ، فلا يمكن أن يستحلف جميع الفقراء ؛ إذ ذلك ممتنع عادة ، ولا سبيل إلى التحكم بتخصيص بعضهم باليمين ، إذ لا يستحلف إلا من يستحق الملك أو القبض ، وليس في الفقراء من يشار إليه إلا ويمكن أن تصرف الصدقة عنه إلى غيره) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١٠٥٤/٣ . (۲) في الأصل : (هل) .
(۳) في (نا) : (يسر) ، وفي ((۳) : ( يفسر) .
(٤) انظر : التوضيح ، لخليل بن اسحاق : ۳۰۱/۱۰ ، ۳۰۲.
ص ١٠٤٩