شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،
وترك التسبب المعتاد لأجلها ، وهو من المصالح العامة وإلا لم يجد الإنسان من يشهد له بيسر ، وأخذها من يحسن [١٢٩/ أ] كتب الوثيقة فقهاً .
وعبارة : (عَلَى [كتبه] وشهادته لا يختلف فيه ، ثم قال ابن المناصف : الأولى لمن قدر واستغنى ترك الأخذ ، وعلى الأخذ تكون الأُجْرَة معلومة مسماة ، وتجوز ] ( ) بما اتفقا عَلَيْهِ من قليل وكثير ما لم يكن المكتوب له مضطراً للكاتب ، إما لقصر القاضي الكتب عَلَيْهِ ، لاختصاصه بموجب ذلك ، وإما لأنه لم يجد بذلك الموضع غيره ، فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق ؛ فإن فعل فهو جرحة ، وإن لم يسميا شيئاً ففيه نظر ، وهو عمل
الناس اليوم . وهو عندي محمل هبة الثواب، فإن أعطاه قدر أجر المثل لزمه ، وإلا كَانَ مخيراً في قبول ما أعطاه ، وتمسكه بما كتب له ، إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوتاً ، ويجبران على (٢) أجر المثل . ابن عرفة : وما زال الناس يعييون أخذ الأجرة في أكثر حوانيت الشهود بتونس ؛ لأنهم يقسمون ما تحصل لهم آخر عملهم عَلَى ثلاثة أجزاء ، جزآن للشاهدين . وجزء لمن يوثق ، وهو أكثر من واحد ، وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد ؛ لأنه مجرد كتب اسمه في الأكثر ، وربما صرح بعضهم بحرمة فعلهم .
ولقد أخبرني ثقة : أن شيخنا القاضي أبا محمد الأجمي ( أهدى إليه صهره أبو زوجه القاضي أبو علي بن قداح لبناً فشربه ثم أخبره أنه أهداه له من يأخذ الأجر في شهادته فقام فقاءه ، واستغرب المخبر حاله ؛ لأنه لما شهد طلع الحانوت ، وكان يأخذ الأجر على شهادته ، ثم أخبرني ثقة : أن الشاهد الذي كَانَ يشهد معه والموثقين كانوا يعطونه كل يوم ديناراً ذهباً ، ويأخذ كل موثق منهم أكثر من ذلك ، وكان الموثقون ثلاثة أو أكثر .
قال ابن عرفة : فسلّمه الله من القسمة الفاسدة المتقدم ذكرها .
،
(۱) ] إلى هنا ينتهي ما سقط من : (ن)۲) .
(۲) في (ن۱) : ( ويجبر على أن) . (۳) في (ن۱) : (الأجهي) .
ص ١٠٤٦